عقد شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لقاء تواصليا غير رسمي مع منابر صحافية عديدة، اليوم الأحد في الرباط، من أجل تسليط الضوء على ورش إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد المبتغى في المملكة. وكان الملك محمد السادس قد استقبل شكيب بنموسى في القصر الملكي وسط العاصمة، يوم 19 نونبر الماضي، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وفق ما أعلنه نص بلاغ صادر عن الديوان الملكي حينها. وكشف شكيب بنموسى، ضمن اللقاء الذي حضرته جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المهلة التي أعطيت إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تحدد شهر يونيو من العام المقبل موعدا لتسليم تقريرها إلى ملك البلاد. المسؤول نفسه أورد أن "الإعلان عن أسماء كافة أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وهؤلاء متطوعون لن يتقاضوا أي نوع من التعويضات مقابل العمل الذي سيؤدّونه". وذكّر بنموسى بأن الملك محمدا السادس حدد بوضوح صفات هؤلاء الأعضاء، أبرزها الكفاءة في التعامل مع أسئلة التنمية، ليغنوا هذه اللجنة الاستشارية ذات الصبغة التكاملية، حتى تغدو متعددة الخبرات وبحجم معقول لعدد المنتمين إليها. مهما كانت مكونات لجنة النموذج التنموي، وفق بنموسى، فإن الورش قائم على الإنصات إلى كل مكونات المجتمع لوضع تشخيص صريح ومحايد، يبرز المكتسبات ويضع اليد على التمايز بين الانتظارات وما هو منجز فعلا. وعرف اللقاء التواصلي لفت الانتباه إلى أن اللجنة تعتبر مستوفية لمهمتها عند إكمال اشتغالها، المحدد في رفع "تقرير يونيو 2020"، وأن أعضاءها سيفكرون في آلية تتبع مؤسساتية يقترحونها دون طمع في الوجود بدواليبها. رئيس اللجنة ذاتها شدد على أن الملك محمدا السادس قد حدد، من خلال خطب رسمية، الضرورة الملحة لوضع نموذج تنموي مغربي جديد، وأضاف بنموسى أن هذا يتيح الاستفادة من تجارب أجنبية دون إغفال خصوصيات البيئة المغربية. كما أورد المتحدث أن من بين ضروريات النموذج التنموي المغربي يكمن النظر في الروابط الاجتماعية وتقوية الثقة المحررة لطاقات العمل والإنتاج، دون إغفال الاستدامة في معالجة كل مكامن الخلل، بما في ذلك الحكامة الوطنية والجهوية والمحلية. "المقاربة الملكية لإرساء معالم النموذج التنموي تريد عدم البقاء في الشق النظري وإنما التطرق إلى آليات ناجعة عند تطبيقها على أرض الواقع، أي إرساء عقد اجتماعي لتحضير مستقبلٍ يُنجح المبادرات على كافة الأصعدة وكل الميادين"، يقول بنموسى. وذكر رئيس اللجنة عينها أن الاشتغال الذي يشرف عليه يؤمن بضرورة سلك مسار تشاركي مندمج خلال تبادل الأفكار المعبر عنها من طرف الجميع، ومراعاة رؤى أكبر عدد من المغاربة، بحضور الأحزاب والنقابات ومؤسسات الدولة أيضا. إجابات شكيب بنموسى على أسئلة الصحافيين، وسط مقر إقامته في الرباط، أوردت أن المبتغى نموذج تنموي شامل يهتم بكل المكونات المغربية؛ يستحضر خلق الثروة والقيمة المضافة دون إغفال إعادة توزيع الثروة والانتصار للعدالة الاجتماعية. كما ورد ضمن كلام المسؤول ذاته أن التدقيق في منهجية الاشتغال سيتم فور التئام اللجنة، والهدف الأساس لا يتمثل في انتظار آراء الغير؛ وإنما البحث عنها بكل الأشكال، بما فيها استعمال الوسائط التي توفرها التكنولوجيات الحديثة. وبشأن التقاطعات مع المسؤولين التنفيذيين قال بنموسى: "اللجنة استشارية صرفة، أتولى تنشيطها خدمة لوطني بما راكمته طوال حياتي، وبالتالي لا مكان لهذه التقاطعات"، وزاد: "لا نشتغل على مخطط تنموي، بل على تحقيق مرجع وسيط بين المبادئ الدستورية والسياسات العمومية". جدير بالذكر أن شكيب بنموسى يحتفظ بمنصبه سفيرا للمغرب في فرنسا بجانب تكليفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ويرتقب أن يجمعه لقاء أولي مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غدا الاثنين، للنظر في القنوات المتيحة التنسيق بين الجانبين.
