بنموسى رئيسا للجنة إعداد النموذج التنموي الجديد

أعطى جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، انطلاقة أولى الخطوات الفعلية لإعداد النموذج التنموي الجديد، الذي سبق لجلالته أن دعا له في أكتوبر من عام 2017، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، حيث كلف في هذا الصدد سفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى برئاسة اللجنة الاستشارية الجديدة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
وأكد بلاغ للديوان الملكي، في بلاغ مقتضب، أول أمس، أن جلالة الملك محمد السادس، استقبل بالقصر الملكي بالرباط، شكيب بنموسى، وكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، دون أن يكشف البلاغ مزيدا من التفاصيل بشأن باقي أعضاء اللجنة وموعد انطلاق أشغالها بشكل فعلي.
ويأتي تنصيب جلالة الملك لشكيب بنموسى على رأس هذه اللجنة بعد التجربة التي راكمها على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حين تأسس في سنة 2011، إذ أعد المجلس تقارير مهمة تميزت بالجرأة في انتقاد السياسيات العمومية، خصوصا في شقها التنموي، كما عمل بنموسى، من نفس المنصب، وبتوجيهات سامية من جلالة الملك، على وضع اللبنات الأولى للنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية.
وكان بنموسى قد تولى من سنة 1987 إلى 1989 منصب مدير التخطيط والدراسات بوزارة التجهيز، ثم منصب مدير الطرق والسير الطرقي بنفس الوزارة من سنة 1989 إلى 1995، وكذا منصب الكاتب العام للوزارة الأولى من سنة 1995 إلى 1998.
وعين بنموسى، أيضا، رئيسا منتدبا لشركة “صوناصيد” ورئيسا للمنطقة الحرة بطنجة. ومنذ سنة 2000 أصبح بنموسى عضوا للجنة التنفيذية لمجموعة “أونا” والمتصرف المدير العام لمجموعة “براسري دي ماروك”.
وفي 11 دجنبر 2002 عينه جلالة الملك محمد السادس واليا كاتبا عاما لوزارة الداخلية، ثم وزيرا للداخلية في 15 فبراير 2006، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية يناير 2010، ليتم تعيينه بعد ذلك في سنة 2011 على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم سفيرا للمغرب في فرنسا شهر مارس 2013، وهي المهمة التي اضطلع بها منذ ذلك الحين.
وتخرج بنموسى سنة 1979 مهندسا من مدرسة البوليتكنيك بباريس ثم مهندسا من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس سنة 1981، وهو أيضا حاصل على شهادة الماستر في العلوم سنة 1983 من “ماشاسوشيت إنستتيوت أوف تكنولوجي” بجامعة كامبريدج الأمريكية، وكذا على دبلوم الدراسات العليا في تدبير المشاريع من معهد إدارة المقاولات سنة 1986.
وشغل بنموسى من سنة 1981 إلى سنة 1983 مهمة باحث مساعد بمختبر المياه ب”ماشاسوشيت إنستتيوت أوف تكنولوجي” بجامعة كامبريدج، ثم تولى من سنة 1983 إلى 1985 مهمة مسؤول مصلحة مناهج التدبير بمديرية الطرق، وكذا مهمة مهندس مستشار بمكتب الدراسات (مجلس الهندسة والتنمية) من سنة 1985 إلى 1987.
وفي سياق ذي صلة، سبق لجلالة الملك أن أكد في خطابه بمناسبة العرش الأخير أنه قد راعى في تركيبة اللجنة الاستشارية الجديدة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا.
وشدد جلالة الملك في خطابه المشار إليه، على أن “هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن”، داعيا اللجنة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.
وعبر جلالة الملك عن أمله في تباشر اللجنة عملها “بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”، مؤكدا أن “الأمر لا يتعلق بإجراء قطيعة مع الماضي، وإنما نهدف لإضافة لبنة جديدة في مسارنا التنموي، في ظل الاستمرارية”، مبرزا أن “الأهم يبقى هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة”.