الحكومة ترفض استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

رفضت الحكومة المقترح الذي قدمه مجلس المستشارين القاضي باستثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، حيث لجأ وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى الفصل 77 من الدستور للحيلولة دون هذا المقترح.
وعلل بنشعبون رفض الحكومة قبول التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين، بكون استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيكون له أثر مالي على الميزانية يصل إلى مليار و600 مليون درهم.
واعتبر بنشعبون أن استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل "إجراء غير منصف"، باعتبار أنهم يستفيدون في الأصل من خصم يتراوح ما بين 50 و60 في المئة، بينما لا تصل النسبة التي يستفيد منها الأجراء سوى إلى 20 في المئة.
ولرفض التعديل الوارد من مجلس المستشارين، لجأ بنعشبون إلى الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن "للحكومة، في إطار توزان مالية الدولة، أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
وخلّف لجوء بنشعبون إلى الفصل 77 من الدستور ثلاث مرات خلال التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب احتجاج نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذين اعتبروا لجوء الوزير إلى الفصل المذكور لمنع تمرير التعديلات التي ترفضها الحكومة في مجلس النواب، وعدم اللجوء إليه في مجلس المستشارين، "احتقارا" للغرفة الأولى.
وذهب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى القول: "نريد تفسيرا لْهادْ الحُكْرة دْيالْ الحكومة على مجلس النواب، وقد كان عليها أن تدفع بالفصل 77 في مجلس المستشارين"، بينما قال عبد اللطيف وهبي: "نحن لم نتقدم بأي مقترح ولا تعديل حول المادة المتعلقة بالمعاشات، لذلك كان على الحكومة أن تطعن في التعديلات المقدمة حولها في مجلس المستشارين، وليس في مجلس النواب".
في المقابل، دافع فريق العدالة والتنمية على لجوء الحكومة إلى الفصل 77 من الدستور، حيث قال رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، إن الحكومة لم تقم سوى بتفعيل الاختصاصات التي يخولها لها الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
الحكومة رفضت أيضا استثناء تعويضات البحث العلمي المدفوعة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات التكوين المهني ومراكز التربية والتكوين، وهو التعديل الذي أسقطه بنشعبون أيضا بالفصل 77 من الدستور.
وأوضح بنعشبون أن الحكومة تشجع البحث العلمي، "ولكن باشْ الأساتذة ما يْخلْصوشْ الضريبة على التعويضات هذا فيه حيف".
وتمت المصادقة على التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد قراءته الثانية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ب 21 صوتا، ومعارضة 11. وسيعرض المشروع على التصويت النهائي في جلسة عامة مساء اليوم.