تفاصيل تحالف البرلمان و الحكومة لإسقاط إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة !

رفعت الحكومة اليوم الأربعاء الفصل 77 من الدستور لرفض إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، بعد إجازة مجلس المستشارين لتعديل يفتح الباب أمام تكريس ذلك المطلب.
مصادر برلمانية ذكرت أن رؤساء الفرق النيابية و رفعاً للحرج طلبت اليوم من وزير الإقتصاد و المالية محمد بنشعبون ، استخدام الفصل 77 ، الذي يعطي الحق للحكومة حق الاعتراض على أي “تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة، أو يزيد من نفقاتها”.
وينص الفصل 77 من الدستور على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
ذات المصادر أوردت أن الحكومة لجأت إلى استخدام “الفيتو المالي” ، بحجة أن تطبيق إعفاء معاشات المتعاقدين من الضريبة ، سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية بنحو 6 مليارات درهم.
و أضافت ذات المصادر ، أن المطلب الذي يهم مليونَي متقاعد، أصبح من الماضي ، رغم موافقة مجلس المستشارين على تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، حيث اقترح فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة.
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، كانت قد اعتبرت أن المقترح يروم في بعده الاجتماعي تخفيف الضغط الجبائي على أزيد من مليوني متقاعد، ودعت مجلس النواب إلى استحضار البعد الاجتماعي لمقترح تعديل المادة، بعيدا عن القراءة المالية التقنية التي تندرج في إطار التوازنات الماكرو اقتصادية.
ويذكر أن مجلس المستشارين قد صوت في جلسة الجمعة الماضي، على مقترح تعديل المادة كما تقدمت به مجموعة الكونفدرالية بالمجلس، بأغلبية 30 صوتا مقابل اعتراض 29 وامتناع 9 أصوات.