حاجة البلاد للثورة الفلاحية

لا أحد يجادل أن بلادنا فقيرة في نوع من الموارد وغنية في أخرى.فأما الموارد المفتقرة إليها كالبترول والغاز الطبيعي فذلك أمر معروف لدى الخاص والعام. والبحث في تحدي الاستجابة لتجاوز الإعاقة ألاقتصادية في هذا المجال مرهون بالبحث العلمي الجاد والرغبة السياسية للمسئولين الكبار في هذا الوطن.وحتى لا تتكرر ضحكة"تالسنت" مرة أخرى فلا بد من جعل هذا الملف في أيدي أمينة متخصصة وذات كفاءة عالية الجودة في الخبرة الطاقية. وأما الثروة الغنية المتوفرة ببلادنا فهي البحر والأرض والإنسان. غير أن كل جزء من هذه العناصر الهامة لصناعة التنمية يحتاج لقرارات وتوصيات هامة تتغيا الحفاظ على الثروة السمكية من جهة وإعادة الفلاح إلى أرضه، وإقامة ثورة ذهنية للإنسان المغربي من خلال زرع مبادئ التضحية والنزاهة والإخلاص في أداء الواجب من جهة أخرى.
لكن ما الداعي إلى فتح ملف الخصاص والعجز في الثروة والدعوة إلى الثورة الذهنية، في مثل هذا الظرف بالذات في بلدنا؟
كيف يمكن لحكومة عبد الإله بن كيران سد هذا الخصاص ؟ و هل باستطاعة الحكومة القيام "بثورة "من أجل ترشيد الثروة والتحكم فيها ؟
ما هو سندها الشرعي و الدستوري في تكثيف ثروة البلاد والحفاظ عليها؟
أسئلة عديدة يراهن عليها حزب العدالة والتنمية في الحكومة المغربية من أجل تحقيق نسبة نمو تقدر ب 7%في أفق السنة الخامسة من توليها لمقاليد الحكم . وهذه النسبة بفي منظور الخبراء الاقتصاديين بالحزب ليست بالمعجزة المستحيلة تحقيقها على أرض الإنجاز . فالفساد المستشري في البلاد ،لوحده ينخر الاقتصاد ما مقداره نقطتين كاملتين من النمو. وعليه فإن محاربة مظاهر هذا الفساد من شأنه أن يدعم الاقتصاد في هاتين النقطتين الثمينتين.
ولعل الاطمئنان الكبير الذي يبديه خبراء العدالة والتنمية الاقتصاديين في مثل هذه المسألة الشديدة التعقيد مرده بالأساس ما كان قد تحقق في تركيا إبان وصول الحزب الإسلامي بقيادة الطيب اردغان وتفعيل برنامجه الإصلاحي المستند على محاربة مظاهر الفساد في الكثير من الدواوين الوزارية والحياة الاقتصادية.وهذا ما أكده الرئيس خلال مقابلة له مع قناة مصرية حين قال بأن محاربة الفساد لوحده بإمكانه أن يوفير ميزانيات هامة للإنفاق والتنمية وذلك هو سر المعجزة التركية في هذه الألفية الثالثة.
الحرب على الفساد إذن أولوية الأولويات في حكومة العدالة والتنمية في المستقبل القريب. والحرب على اقتصاد الريع هو المعركة الأساس وهي نقطة الانطلاق. والوقوف على "الأرض" بداية للمشوار الطويل في السير الصحيح نحو نقطة الضوء في المستقبل . لذلك الشروع من إصلاح المنظومة الفلاحية ،في إطار إنجاح المخطط الأخضر ،المشروع الطموح الذي يرغب المغرب إرساءه يتطلب تدخلا آخر يتوخى إعادة القطار الى السكة الصحيحة .لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات عديدة منها:
1: لاشك أن المغرب الأخضر الذي دشنه الملك محمد السادس في شهر ابريل من عام 2009 ، يهدف إلى ترشيد الثروة الفلاحية والمساهمة في النمو الإجمالي بما مقداره19% من الناتج الوطني الخام ،أي بمساهمة قطاع الفلاحة بنسبة 15% ، وقطاع الصناعات الغذائية المرتبطة بهذه الفلاحة بنسبة 4% في أفق تحقيق الاستقلال الغذائي لهو ثورة حقيقية لا يخطط لها إلا من هو ذو بعد استراتيجي يعرف جق المعرفة كيف تستقل البلدان وتتحرر.
لكن هذه الأمنية الطموحة لا يمكن النجاح فيها إلا من خلال ثورة حقيقية في عالم الملكية الفردية . فكما هو معلوم حصلت الكثير من المظالم في عهد الاستعمار وبعده ،من أعوانه، القواد الخونة خدامه الأوفياء ،الذين تكالبوا على الفلاحين فقاموا بنزع الملكية منهم وليحولوهم من أصحاب الأرض وأحرارها إلى مجرد مياومين أجراء .لذلك كانت هذه الفترة فترة ظلم بامتياز.بل كانت هذه الفترة هي الشاهد على بروز نواة أكبر حي للقصدير في عشرينيات القرن الماضي على الإطلاق وهو حي (كاريان سانترال) بالدار البيضاء .
وليت الأمر توقف عند فترة الاستعمار لهان الأمر ولجعل منه قدرا مقدورا. غير أن التجاوزات استمرت خلال فترة توزيع الأراضي المسترجعة في سبعينيات القرن الماضي أيضا في إطار ما سمي بالأراضي المسترجعة التي كان من المفروض أن تعاد إلى أصحابها.لكن شيئا من ذلك تم . و لك أن تقوم بجولة استطلاعية بسيطة في منطقة "زعير" مثلا لتتأكد من أصول هذه الفئة المالكة التي لا ترتبط بالمرة بتاريخها ولا تنحدر من أصلابها . فكبار الملاكين كانوا قوادا وباشاوات في عهد الاستعمار . حصلوا على هذه الأرض بالغصب والخداع والترهيب .
ومما زاد من الغصة حشرجة وفي النفس حسرة ما تم في الآونة الأخيرة من تفويت أراضي الدولة التابعة لشركتي (أراضي سوجيتا وصوديا) في اطار صفقات مشبوهة لا تخدم سوى اقتصاد الريع وذلك على شكل عقود كراء لم يحترم فيها لا عهد ولا ذمة. فبدل من احتضان العديد من المعطلين خريجي المعاهد العليا في كافة التخصصات ومنها على الخصوص معاهد الزراعةو البيطرة ومهندسي الدولة في الفلاحة، وتوزيع هذه الأراضي عليهم ،إما في شكل تعاونيات وضيعات فلاحية يستثمرون فيها قدراتهم وإبداعاتهم العلمية من أجل النهوض بالفلاحة والزراعة والمستوى المهني لباقي الفلاحين الذين سيدخلون معهم في شراكات متعددة.. بدل من ذلك طلعت علينا لائحة المستفيدين من هذا التفويت الخطير التي ضجت بها أسماء بعينها تنتمي إلى عالم السياسة والمال ،مستغلة نفوذهم السياسي وقربهم من دائرة المخزن.استغلالا لم يفت النقابات المهنية أن نددت به وبالطريقة تلتي فوتت به هذه الأراضي. المجلة المغربية الاسبوعية "مغرب اليوم "أفردت في عددها 128 هذه اللائحة بأسماء أصحابها و بالمساحات التي حصلوا عليها كالتالي:
* مولاي البشير بدلة من حزب التجمع الوطني للأحرار فوت له 77هكتار في منطقة سيدي بوزيد.
* محمد بودلال بوهدود نائب برلماني فوت له 380 هكتار في تارودانت.
* المحجوبي أحرضان عن الحركة الشعبية فوت له 328 ه في والماس
* بنعلي عياذ نائب برلماني :302ه بمنطقة صفرو.
* خالد برقية مستشار فوت له 1091ه بمنطقة الخميسات.
* لحسن بوعود مستشار فوت له 816ه في منطقة سطات.
* طار ق القباج من الاتحاد الاشتراكي فوت له 339ه بمنطقة سيدي قاسم.
* عبد الرزاق مويسات نائب برلماني فوت له 209ه بتارودانت.
* ميلود الشعبي من حزب الاستقلال 138ه في منطقة سيدي قاسم
* بوعمر تغوان فوت له 153ه بالرماني ناحية الخميسات
* رحو الهيلع عن حزب التقدم والاشتراكية سابقا قبل أن ياتحق بالصالة والمعاصرة فقد فوت له 789ه
* علي بلحاج من حزب رابطة الحريات فوت له450ه.
* عبد السلام البياري من الحزب الدستوري174ه.
* محمد بورقية من المؤتمر الوطني الاتحادي 88ه.
* محمد تالموست من الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123ه.
ليكون مجموع ما تم تفويته من الأراضي الجيدة فوق الأربعة آلاف هكتار.
ما يلاحظ من هذا التفويت أن جل الأحزاب المتواجدة في حكومة الأغلبية المنتهية ولايتها قد نال "مناضلوها " حصة من حصص الأسد من هذه الغنيمة .وعقود الإيجار لم تكن تفضيلية فحسب بل لم يتجاوز0550درهم للهكتار الواحد،ولمدة تصل إلى التسعين سنة. في حين تعد هذه الأرض من أجود ما يوجد في المغرب الفلاحي الأخضر. ولقد تم تفويتها في شكل صفقات مشبوهة لم يعلن عنها للعموم . من هنا تأتي أهمية نزع هذه الملكيات وإعادتها إلى الدولة أولا ثم التفكير في كيفية إرجاعها لمن يدلي بحقوق الملكية إلى أصحاب الملك. وفي ذلك تستند الحكومة على أصول شرعية مستقاة من الدين الإسلامي من جهة ومن جهة أخرى على بنود الدستور من جهة أخرى. وهذه هي الدلائل الشرعية والدستورية فيما نذهب إليه:
1/ الدلائل الشرعية في نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة: يتوعد الحق سبحانه ورسوله الكريم أولئك الظلمة الذين يأخذون من الناس أشياءهم غصبا. يقول رب العزة في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" . وفي الحديث القدسي يقول : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا " . أما الرسول الكريم فقال في مسألة اغتصاب الأرض : (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) وزاد رسول الله الأمر وضحا فقال: "من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين"
هذا إلى الذين أخذوا من الناس أراضيهم بغير حق .
فأما فيما يخص بأحكام نزع الملكية من أصحابها الشرعيين في حالة تنافيها مع المصلحة العامة شريطة التعويض فالفقه الإسلامي زاخر بالقوانين والدراسات التي تستند على الصحيح من الشرع. ففي الصحيحين ورد أن النبي انتزع بيتا من أحدهم لما كانت الضرورة في توسعة المسجد النبوي مطلوبة بعدما تمت ترضيته بعشرة آلاف درهم دفعها عثمان بن عفان رضي الله عنه.
والأمر نفسه حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه المسلمون القيام بتوسعة أخرى للمسجد النبوي فكان أن اصطدم الأمر مع بيوت المهاجرين المجاورين للمسجد. فقام بانتزاعها منهم أيضا لكن مقابل أجر من بيت مال المسلمين.
هؤلاء كانوا أصحاب حق .ومع ذلك تمت عملية الانتزاع لصالح المنفعة العامة .فكيف إذا تأكد الأمر أن ما ستقدم عليه الحكومة في إطار نزع ملكية هؤلاء المنتفعين من أراضي هي ليست بالأصل أرضهم . وإنما هي ملك الدولة.
2/ الدلائل الدستورية في الحد من الملكية الفردية:صحيح أن القانون يحمي حق الملكية . والمغرب منذ البداية اتخذ لنفسه منهجا ليبراليا تنافسيا في قراراته الاقتصادية والاجتماعية. غير أن في حالات بعينها يمكن للدولة التدخل قصد الحد من هذه الملكية الفردية إذا ما تعارضت مع المصلحة العامة. يقول الفصل 35ويمكن الحد من نطاقها(الملكية الفردية)وممارستها بموجب القانون إ ذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي الفصل 36:يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية."
هذه الفقرة لوحدها كافية لتجريم هؤلاء الذين استغلوا نفوذهم قصد الحصول على امتيازات في تفويت أراضي الدولة ..
وحتى إن اقتضت الحال وأن الجميع لم يستغل تدخلاته وحصل على امتيازات وكان البلاد تحتج إلى تضامن وتعاضد ؟،حق للدولة اتخاذ إجراءات إضافية من قبيل نزع الأرباح وفائض الأموال من الأغنياء وردها إلى خزينة الدولة للتخفيف من آثار نقمة فجائية مثلا أو الحد من الفوارق الطبقية أو بناء منشآت تعود بالنفع العام مباشرة على ذوي الحاجات الخاصة أو عموم الفقراء من البلد. والفصل 39 من الدستور صريح وواضح.يقول :على الجميع أن يتحمل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها و توزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
ويستتبع الفصل 40 منه الصفة التضامنية للمواطنين التي تتطلبها البلاد في حالات معينة قصد الحد من الكوارث الطبيعية والآفات و الدعوة إلى تحمل الأعباء بشكل جماعي.