لمَ بدأ بريق الحركة النسائية المغربية يخبو في السنوات الأخيرة ؟ ولمَ هذا الغياب الشبه التام عن الحراك الذي يعرفه المغرب منذ انطلاق حركة 20 فبراير؟ أليست الحركة النسائية معنية بمطالب الحرية والكرامة وإسقاط الفساد والاستبداد، التي تصدح بها الحناجر منذ أشهر طويلة؟ ألا تتجه الحركة النسائية نحو موت بطيء بابتعادها عن قضايا وهموم المغاربة؟ لمَ لم يتمكن الخطاب النسائي المغربي من التجذر والتوطن في تربة المجتمع المغربي؟ كلها أسئلة تطرحها مجموعة من الأصوات الغيورة على الحركة النسائية المغربية من أجل تشخيص الداء واستشراف آفاق المستقبل. مبادرة "السيدة الحرة" لقد أطلقت جمعية "السيدة الحرة" أخيراً سلسلة من الورشات التأملية، تروم المراجعة والنقد الذاتي وتمحيص واقع وآفاق الجمعية والحركة النسائية عموماً، عبر تبادل الأفكار ووجهات النظر. وهي مبادرة تحسب لهذا الإطار الذي اختار اسماً له أكثر من دلالة، "فالسيدة الحرة" لقب ارتبط بامرأة مغربية مسلمة عرفت بقوة شخصيتها وكاريزميتها السياسية، حكمت مدينة تطوان ونواحيها لفترة غير قصيرة، لم تكن سوى عائشة بنت علي بن راشد قائد شفشاون ولالة زهرة الأندلسية والتي ولدت عام 900 ه (1493م). لقد خرجت الحركة النسائية المغربية من رحم اليسار، مستمدة مرجعيتها من مبادئ حقوق الإنسان في بعدها الكوني، لتصبح إحدى القوى المحركة للمجتمع المدني، وظلت إلى عهد قريب منخرطة في نضالات الشعب المغربي، إلا أن صدور مدونة الأسرة في بداية الألفية الثالثة، سيشكل منعطفاً في تاريخ الحركة ومستقبلها، فمنذ ذاك الحين بدأت بعض عناصرها القيادية تتموقع في خندق مناهض للمبادئ التي ناضلت من أجلها في ما مضى، وتحولت في بعض الأحيان إلى ما يمكن أن نصطلح عليه "بأرستقراطية نسوانية" لا تكاد تغادر أبراجها العاجية. لقد رأت الدولة أن استدماج الحركة النسائية خطاباً وهياكلاً غير مكلف سياسياً مادامت مساواة النوع المزعومة لم تتجاوز حدود السطحي، بل وجدت فيه أداة ناجعة للماركوتينغ السياسي تسوق بها صورة النظام "الحداثي" في الخارج. توجه كان النظام التونسي البائد وعسكر الجزائر سباقين إليه، وكانت نتائجه مفيدة لاستقرار النظامين على المدى القصير، لكنها وقعه كان كارثياً على صيرورة ومصداقية الحركة النسائية في البلدين المذكورين، ففاتورة اصطفافهما إلى جانب قوى الاستبداد كانت باهظة. الرصيد النضالي في خطر إن الحركة النسائية المغربية، في الحالة التي وصلت إليها اليوم، تتجه إلى استنفاذ ما تبقى لها من رصيد نضالي، والدليل على ذلك هذا الغياب الشبه التام عن الشارع (باستثناء أقلية)، كما لو كانت مطالب النساء مطالب قطاعية، تخص نخبة نسوانية بعيدة عن هموم المجتمع، وكأن معركتها انتهت مع مدونة الأسرة التي بينت التجربة أن نتائج تطبيقها على أرض الواقع كانت هزيلة جداً، فالنظام السياسي لا يريد أن يفقد مساندة القوى المحافظة التقليدية، والمدونة لم تكن سوى حجة براءة أو دفع بالغيبة (Alibi) يقدمها لإبراء ذمته "الديمقراطية". الحركة النسائية المغربية في حاجة لأن تكون مستقلة، مدنية، لا نخبوية وغير خاضعة لمصل الإنعاش الدائم (Sérum de réanimation) الذي توفره لها الدولة، وعليها أن تدرك، قبل فوات الأوان، أن مكانها الطبيعي هو تربة المجتمع ودعم طموحاته الديمقراطية والحيوية، آنذاك ستكون أول من يجني ثمار الغد إن هي وعت بمتطلبات المرحلة. رغم أن الدولة كانت لها المقاربة نفسها إزاء الحركة الأمازيغية، فقد عبرت هذه الأخيرة عن موقف أكثر مبدئية وبراغماتية في الآن نفسه، لقد أعطت مثالا في النضج والوعي العميق حينما انخرطت غالبية إطاراتها في الحراك الشعبي، في الوقت الذي ظلت فيه غالبية الجمعيات النسائية غائبة عن الشارع، وفي الوقت الذي برزت فيه نساء شابات حالمات حاملات لهم المساواة دون الانتماء لأي إطار نسائي. من أجل مرجعية إنسية ونسق قيمي محلي مادامت الحركة النسائية مستكينة إلى وضعها الحالي، ستظل بنظر جل المغاربة حركة تقودها نخبة علمانية مُتَغرّبة، مع أن العلمانية التي لا تعني معاداة الدين البتة، يمكن أن تكون مغربية أيضاً !. بدون حركة نسائية تستمد هويتها من المرجعية الإنسية الحقوقية ومن مكونات النسق القيمي المحلي في بعده الأمازيغي، العربي، الإفريقي، الإسلامي والأندلسي... لا يمكن لساعدها أن يشتد، ولا يمكن لخطابها أن ينفذ إلى عقول ووجدان مجتمع محافظ، فرصيدنا التاريخي الحضاري غني بأمثلة مشرقة يسهل إقناع المغاربة بها، لأنها منهم وإليهم، نذكر استطراداً اجتهادات فقهاء سوس في ما يعرف بحق الكد والسعاية، وابن رشد وابن عربي وابن عرضون الذي أفتى بالنصف للمرأة في الإرث مشرعناً بذلك عمل قبيلة غمارة في العصر الوسيط. الحركة النسائية في حاجة إلى التوطين في تربة المجتمع، في حاجة إلى نقد ذاتي جريء من أجل مستقبل مساواة تعددي يضم تحت جناحه كل أطياف المجتمع المغربي. *كاتبة وإعلامية [email protected]
