ترخيص سلطات البيضاء ل"تطبيقات ذكية" يثير حفيظة سيارات الأجرة

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الاقتصادية غليانا واسعا من طرف سائقي سيارات الأجرة بسبب التطبيقات الذكية، أصدر والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، قرارا عامليا جديدا يقضي بالترخيص لشركة فرنسية بالنقل عبر وسائط تكنولوجية حديثة بالمدينة.
وبحسب القرار العاملي رقم 2528، فإن الأمر يتعلق بالترخيص بمزاولة نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة لتقديم خدمة النقل، وذلك لفائدة شركة "روجي تكنولوجي" التي يتواجد مقرها بمدينة مراكش.
وتمتد صلاحية الترخيص الصادر عن الولاية قبل أيام لمدة خمس سنوات، على أن يلتزم المرخص له باحترام القرار العاملي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة لتقديم خدمة النقل وجميع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأثار هذا القرار العاملي غضبا في صفوف المهنيين من سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء، الذين اعتبروا الترخيص لهذه الشركة، بعد الترخيص لشركات سابقة، إجهازا على حقوقهم، وضربا للجهود المبذولة للنهوض بالقطاع.
وبحسب الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، فإن هذه الخطوة التي قام بها أحميدوش "أحادية الجانب، ولَم يتم إشراك ولا استشارة المهنيين في القطاع"، معتبرا أن الوالي "بهذا الترخيص، يستهتر بمصالح السائقين والمهنيين".
وأضاف الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوالي كان الأجدر به أن يعمل على حل مشاكل القطاع الراهنة، ومن ثم يمكنه النظر في الأمور الأخرى بدلا من قيامه بهذه الخطوة غير محسوبة العواقب".
وأردف أن "الترخيص لهذه الشركات أجج الوضع، وتضرر بسببه المهنيون الذين يشتغلون بالمحطات السياحية، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج خلال هذه الأيام للمطالبة بوقف الترخيص لهذه التطبيقات"، داعيا الوالي إلى "الكف عن التعالي على المهنيين والتحاور معهم وتصحيح الوضع على غرار ما قام به ولاة آخرون، وليس تأجيجه".
وكان مهنيون في قطاع سيارات الأجرة قد وجهوا رسالة إلى وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات من أجل التدخل لوضع حد لنشاط هذه "الشركات الوهمية"، على حد وصفهم لها.
وذهب هؤلاء، عبر نقابة الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إلى أن مصالح وزارة الداخلية تتخذ "موقف المتفرج رغم كون ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات الإلكترونية غير قانونية ويجب معاقبة مرتكبيها".