نقابات الطاكسيات تمتحن والي الدار البيضاء وتطالب بإنهاء الفوضى

وضع مهنيو سيارات الأجرة بالدار البيضاء ملفا ثقيلا أمام والي الجهة، سعيد أحميدوش، المعين قبيل أيام من قبل الملك محمد السادس، مطالبين فيه بضرورة النهوض بالقطاع، "الذي يعيش أسوأ أيامه، في ظل الفوضى والعشوائية".
وطالبت العديد من الهيئات النقابية الممثلة للسائقين المهنيين والي جهة الدار البيضاء سطات بضرورة "مراجعة القرار العاملي الأخير الذي تم تعديله بدون إشراك جميع الهيئات الممثلة للقطاع، مع التأكيد على ضرورة إشراكها مستقبلا في اتخاذ القرارات ذات الصلة".
وكان الوالي خالد سفير أصدر قرارا عامليا لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء، نص على مجموعة من العقوبات للمخالفين، الأمر الذي أثار موجة احتجاج واسعة من طرف المهنيين الذين تشبثوا بضرورة تعديل بعض بنوده.
وأكدت الهيئات المذكورة أن والي الجهة، سعيد أحميدوش، مطالب بالبحث عن "بديل يدعم قطاع سيارات الأجرة، جراء الأضرار الناتجة عن توسيع شبكة الترامواي"، مستنكرين "إرفاق حافلات نقل المدينة الجديدة لخدمته، الأمر الذي سيخلق شللا تاما وسكتة قلبية لقطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء الكبرى".
مطالب المهنيين لم تقتصر على هذا الأمر فحسب، بل شددوا في بيانهم الموجه إلى والي الجهة على وجوب "إحداث محطات نموذجية بتراب جهة الدار البيضاء سطات".
وفي ما يتعلق بملف الشركات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية، طالبت الهيئات النقابية الحكومة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها والعمل على طرد هذه الشركات التي تعمل خارج إطار سيارات الأجرة.
واستنكر ممثلو السائقين المهنيين "إقصاء" وزارة الداخلية للعديد من الهيئات الوطنية، الممثل الحقيقي للمهنيين، معلنين رفضهم النتائج التي سيسفر عنها الحوار، ومحملين وزارة الداخلية تبعاتها.
وبعد أن دعت وزارة الداخلية إلى استدراك الأمر وفتح حوار جاد ومسؤول معها، طالبت الهيئات المذكورة الحكومة ب"تفعيل مضامين الملف الاجتماعي للسائقين المهنيين واتفاقية 2009".
إلى ذلك، أعربت الهيئات النقابية الممثلة للسائقين المهنيين، الموقعة على البيان، عن إصرارها على عدم التراجع عن الحقوق الشرعية للسائق، مطالبة الحكومة بالإبقاء على الدعم المخصص لتجديد الأسطول.