بعد غياب منتمين إلى التيارات الإسلامية عنها، هاجم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، تشكيلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي عين أعضاءها ال35 الملك محمد السادس. وفي خرجة إعلامية جديدة مثيرة للجدل، اليوم الأحد خلال حلوله ضيفاً على المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر بنكيران عن معارضته للفريق الذي اختاره رئيس لجنة النموذج التنموي، شكيب بنموسى، وقال: "هاذ اللجنة اللي اقترحها بنموسى معجبتنيش" وأوضح بنكيران أن لجنة النموذج التنموي تضم أشخاصا من تيار واحد، ولا يُوجد فيها توازن، مضيفاً أنها "تضم أشخاصاً متخصصين في التشكيك في الدين الإسلامي"؛ وذلك خلال حديثه عن معارضته للمدافعين عن الحريات الفردية بالمغرب. بنكيران دعا الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، خلال احتفائه بانتخاب عبد الإله الحلوطي أمينا عاماً للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لولاية ثانية، إلى الدفاع عن مبادئ الإسلام حتى ولو اقتضى الأمر خروج "البيجيدي" من الحكومة والاصطفاف في المعارضة. وأورد وهو يتحدث عن لجنة بنموسى: "ماشي معنى ذلك أننا غنستسلمو أو نمشيو لديورنا، خصنا نبقاو في الساحة، ولا اقتضى الأمر نمشيو للمعارضة ونأديو الثمن بحال اللي كيأدوه الناس اللي كيدافعو على المبادئ والقيم فنحن مستعدون". ويبدو من خلال حديث بنكيران أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، غاضب من تشكيلة لجنة النموذج التنموي، بعد ضمها حساسيات سياسية مختلفة من اليسار واليمين والتيار الليبرالي، لكنها ابتعدت عن المنتمين سياسياً أو المحسوبين على تيارات إسلامية بالخصوص. من جهة ثانية، هاجم الأمين العام السابق للPJD المغربيات الواقفات وراء حملة "خارجة عن القانون"، والتي حازت على "جائزة سيمون دي بوفوار" من أجل حرية المرأة لعام 2020 بفرنسا، وقال وهو يعلق على الناشطات المتوجات بالجائزة: "في فرنسا كل ثلاثة أيام تقتل امرأة من طرف زوجها أو عشيقها بسبب الخيانة الزوجية، وهؤلاء يدافعن عن حرية الخيانة الزوجية". واعتبر بنكيران أن المدافعين عن حرية الخيانة الزوجية "يفتحون باب جهنم في المغرب"، مضيفا أن الأمر يتعلق بثقافة تنهل من "المستعمر وتُعتبر ضد مبادئ وقيم المجتمع المغربي والإسلامي، وتسعى إلى إشاعة الفاحشة بين الناس". وتزامنا مع شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون الجنائي، دشن بنكيران حملة معارضة جديدة على شاكلة القانون الإطار للتعليم، داعيا إلى التصدي للمدافعين عن الحريات الفردية "واللي غادين في طريق ماشي مزيانة"، بتعبيره. وعاد المسؤول السابق إلى الحديث عن القانون الإطار للتعليم الذي دخل حيز التنفيذ، وقال إن مصير تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في المغرب سيكون هو الفشل. وانتقد بنكيران تصويت فريق العدالة والتنمية على القانون الإطار، موردا: "طلبت من الإخوان أن يصوتوا بالامتناع على المادتين المتعلقتين بالتناوب اللغوي أو الامتناع عن التصويت على المشروع ككل، لكنهم لم يستطيعوا القيام بذلك"، مشيداً في المقابل بموقف نقابة الاتحاد الوطني للشغل الرافض ل"فرنسة التعليم". وخلافاً لما تؤكده حكومة العثماني، يرى بنكيران أن الأمر يتعلق ب"مخطط لفرنسة التعليم"، وزاد: "هذا الإجراء سيفشل لأنه سيزيد من صعوبة تعلم المواد العلمية، واللي هي أصلا صعيبة، وهذا سيعاني منه خصوصا أبناء البوادي والفقراء اللي معندهمش أصلا اللغة الفرنسية وباش يديرو دروس المراجعة".
