قال أحمد الريسوني، العلامة المقاصدي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن مصادقة لجنة برلمانية على اعتماد الفرنسية في التدريس، يؤشر على أن “النفوذ الفرنسي على المغرب وفي المغرب، ما زال متغلغلا ومتحكما”. كما يؤشر التصويت، يضيف الريسوني، في تصريح ل”اليوم 24″، على أن “أن احترام سيادة المغرب ومكانته الحضارية ومصالحه الاستراتيجية، ليس له حضور ولا اعتبار، وأن العملية الديموقراطية ما زال أثرها هامشيا وثانويا”. وبخصوص لجوء فريق العدالة والتنمية للتصويت بالامتناع، اعتبر الريسوني، الرئيس السابق لحركة للتوحيد والإصلاح، أن “الامتناع عن التصويت، الذي سلكه حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، هو حصيلةٌ وحل وسط بين نداء الضمير من جهة، والضغط لأجل التمرير، من جهة ثانية”. وأضاف المتحدث، “الذي لا شك فيه، هو أن مبادئ الحزبين وقناعتهما العميقة تصطف بلا تردد مع التعريب ومع الهوية الوطنية، وضد الفرنسة والتبعية، ولكن التجسيد الفعلي لذلك تزعزع وخنع أمام الضغط وإيثار العاجل على الآجل”. وبعد أن عارض نائبين برلمانيين فقط النص التشريعي بسبب الفرنسة، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، عن حزب العدالة والتنمية، قال الريسوني، “هذان السيدان النائبان جسدا ضمير الشعب، وضمير المغرب العميق، وضمير حزبهما، فهما حزب العدالة والتنمية الذي عرفناه”. وأشار أحمد الريسوني في التصريح ذاته، إلى أنه “في التصويت العام لمجلس النواب قد يظهر آخرون من هذا الصنف”. وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صادقت أمس على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي تنص مادته الثانية والواة والثلاثون، على الانفتاح على اللغات الأجنبية قصد التدريس، وهو ما يعني فرنسة التعليم مجددا. وصادقت الأغلبية الحكومة لفائدة الفرنسة، باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي فضل الامتناع، بينما صوت عضوين من فريق رئيس الحكومة ضد الفرنسة وضد القانون برمته، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني. بالمقابل اختار الفريق الاستقلالي التصويت بالامتناع بينما صوت الأصالة والمعاصرة لفائدة الفرنسة.
