قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الاكتفاء بالدلائل المادية والمعاينة المجردة لمواصلة متابعة القنصل الفخري لدولة غينيا بالتسبب لمواطنة مغربية في عاهة مستديمة ناتجة عن قضمه لأصبع يدها اليمنى. وقررت المحكمة مواصلة النظر في هذه القضية المثيرة للجدل في جلسة يوم 7 يناير من العام القادم، لمناقشة تفاصيل الواقعة التي يتابع فيها القنصل الشرفي الحامل للجنسية المصرية بجريمة الاعتداء والتسبب في عاهة مستديمة، تم تكييفها إلى جناية بعد اقتحامه لمنزل الضحية. وتخلف القنصل الفخري عن الحضور لجلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن قدم دفاعه شهادة طبية تفيد عدم تمكنه من حضور أطوار المحاكمة. ويتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار. وحسب مصادر قضائية، فإن المعني بالأمر يتابع في قضية خطيرة تتعلق بقطعه أصبع أحد الضحايا بأسنانه بشكل بشع، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد هذه الواقعة. واعتمدت مصالح الأمن على مجموعة من الدلائل الموثقة التي تظهر حادثة قضم أصبع المرأة المسنة المقيمة في مدينة الدارالبيضاء.