ندوة توصي بتنظيم المسؤولية عن الخطأ القضائي

خلصت ندوة حول "الخطأ القضائي"، احتضنتها المحكمة الابتدائية لوادي زم وأطرها عدد من المهتمين والمتدخلين في المنظومة القضائية والجامعية والحقوقية، إلى ضرورة "السعي إلى سن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته في علاقته بالخطأ التأديبي وحدود التعويضات المستحقة لجبره؛ في سبيل تحقيق الوحدة والانسجام بين مختلف الأحكام القضائية الصادرة بشأنه".
وجاء في التوصيات المنبثقة عن الندوة أن مبدأ استقلال السلطة القضائية كمبدأ من المبادئ الكونية والدستورية لا يتنافى مع إقرار مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية ضمانا للشرعية ولحسن سير العدالة"، وأن "الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون؛ وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة".
وأشارت الندوة، المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية بوادي زم وهيئة المحامين بخريبكة بشراكة مع ماستر القانون المدني الاقتصادي بكلية الحقوق السويسي بالرباط ومجلة محاكمة، إلى أن "إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة يقتضي وجوبا السعي إلى ملاءمة أحكام مسطرة المراجعة في قانون المسطرة الجنائية مع المستجدات الدستورية والتشريعية".
وأكدت الندوة على "السعي إلى تكريس ضمانات تشريعية قوية وصلبة بشأن قرينة البراءة وقواعد الحراسة النظرية، مع تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بما يضمن توسيع نطاق بدائل الاعتقال الاحتياطي ومجال حقوق الدفاع"، وأن "تحصين الممارسة القضائية من الأخطاء القضائية رهين بإعداد سياسة جنائية ذات أبعاد حقوقية وبمراجعة مقتضيات القانون الجنائي، بما يستجيب إلى مطلب توسيع نطاق التدابير الوقائية والعقوبات البديلة في مواجهة مرتكبي الأفعال الجرمية".
وأشارت التوصيات إلى أن "مساهمة بعض الفاعلين والمتدخلين في إنتاج العمل القضائي يتطلب التفكير في آلية تشريعية تعطي للمحكمة إمكانية تقدير مدى مساهمة كل طرف في تحقق الخطأ القضائي، بالشكل الذي يجعل تقدير المسؤولية تقديرا مبنيا على التجرد والموضوعية في إقرار مبدأ المحاسبة"، وأن "تقدير الخطأ القضائي وإقرار المسؤولية على ضوئه رهين باستحضار مبدأ الملاءمة بين ضرورة مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام العام، وبين مطلب حماية حقوق المتهمين والمشتبه فيهم، وضمان حريات الضحايا".
وسجلت الندوة ضمن توصياتها ضرورة "السعي إلى رفع الارتباك الحاصل بشأن الجهة المختصة للنظر في دعاوى المسؤولية عن الأخطاء القضائية؛ مع إسناد الاختصاص إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض للنظر في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام الصادرة عنها توخيا لتوحيد العمل القضائي ولإقرار الأمن القضائي".