ذوو إعاقة يرفضون سلوكات حراس أمن المستشفيات

توافد، صباح الاثنين، العشرات من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء، الواقع بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، للاحتجاج على ما تعرضت له واحدة منهم من تعنيف وتضييق على يد أحد حراس الأمن الخاصين بحسبهم قبل أيام.
واستنكر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، المنضوين تحت لواء "تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة"، ما تعرضت له فدوى التومي، عضو التنسيقية سالفة الذكر، من "عنف جسدي ولفظي من طرف حارس أمن خاص داخل المستشفى، والذي لم يرحم ضعفها ولا وضعيتها الصحية".
وأكد هؤلاء المحتجون رفضهم "كل المضايقات والانتهاكات والمعاملة السيئة التي يتعرض لها الشخص في وضعية إعاقة في جميع المستشفيات وفِي كل ربوع المملكة"، مطالبين إدارة المستشفى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بضرورة فتح تحقيق في هذا الاعتداء.
وأوضحت والدة الشابة التي تعرضت للاعتداء، بحسب تصريحها، أنها تفاجأت، خلال قدومها إلى المستشفى من أجل الحصول على شهادة طبية تثبت كونها تعاني من إعاقة لتعزيز ملف ستقدمه إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من كون الحارس يرفض مساعدتها ويقوم بتعنيفها.
وأكدت الأم، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحارس الخاص لم يأخذ بعين الاعتبار كونها تعاني من إعاقة، مطالبة إدارة المستشفى الإقليمي سالف الذكر بالتحقيق في الموضوع والانتصار لابنتها التي تضررت نفسيا جراء ما تعرضت له.
وعبّرت تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة عن رفضها مثل هذه المعاملات التي تطال ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنها ترفض "تعرضهم للعنف من طرف أفراد الأمن الخاص الذين صاروا يتدخلون في أمور عديدة"، داعية وزارة الصحة إلى "العمل على التوعية وتغيير الصورة النمطية للأطر والعاملين داخل المستشفيات المغربية حول فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروف استقبالهم وتوجيههم استحضارا للفصل 34 من دستور المملكة وتطبيقا للمادة 20 من قانون الإطار 13/97 التي تنص على أن يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الأولوية في الولوج إلى مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم".
من جهتها، أكدت لبنى نجيب، رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، أن الحارس الخاص نفى تعريضه للشابة المذكورة، مع وجود شهود عاينوا الواقعة، مضيفة أن "إدارة المستشفى الإقليمي ما كانت لتسمح له بالاستمرار في العمل لو قام فعلا بالاعتداء عليها".
ولفتت المتحدثة نفسها، ضمن تصريحها للجريدة، إلى أن الوضعية النفسية للشابة قد تكون وراء تصريف غضبها في حقه، معتبرة أن "حارس الأمن الخاص يعد الواجهة الأولى بالمستشفيات التي يحتك بها المواطن؛ وهو ما يدفع البعض إلى تصريف غضبه في حق هذه الفئة".
وأوضحت رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب أن "حارس الأمن الخاص ينفذ الأوامر، ولا يمكن أن يقوم بشيء من تلقاء نفسه، ينفذ تعليمات إدارة المستشفى وتعليمات الشركة المشغلة له؛ لكنه يخضع لتعليمات الإدارة التي يعمل بداخلها التي تتحمل المسؤولية عندما تمنحه اختصاصات ليست ضمن اختصاصاته".
ودعت لبنى نجيب وزارة الصحة إلى تحمل المسؤولية الكاملة؛ "لأنها تعقد صفقات مع شركات وتترك الحارس في مواجهة مع المواطن، ناهيك على المعاناة التي يعيشها هؤلاء الحراس نتيجة ضعف الأجور؛ الشيء الذي يستلزم من الوزارة المذكورة الالتفات إلى هذا القطاع، لأنه هو الواجهة الأولى بالمستشفيات".