بعدما كان مقررا عقد ندوة صحافية اليوم الأحد بخنيفرة، لتدارس المحطات الاحتجاجية المقبلة للضغط من أجل إطلاق سراح الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد الملقب ب"بودا غسان"، عقب متابعته في حالة اعتقال بتهمة "المس بالمقدسات"؛ أعلنت "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين" تأجيلها اللقاء إلى تاريخ لاحق، لعدم توفر المقر لتنظيمه. وحسب بلاغ للجنة ذاتها، توصلت به هسبريس، "فإنها تناشد الشرفاء في النقابات المتوفرة على مقرات بخنيفرة للتمرد على تعليمات وأوامر الدولة البوليسية المنتهكة لكل الحقوق والحريات الأساسية"، مجددة كذلك "دعوتها إلى عموم النقابيين الشرفاء والأحزاب السياسية والجمعيات للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها أمام مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الخميس 09 يناير 2020 ابتداء من الساعة ال30: 12 قبل انطلاق جلسة محاكمة (بودا)، أو بالأحرى محاكمة الفكر وحرية الرأي والتعبير على الساعة الثانية زوالا". وفي السياق نفسه، قال كبير قاشا، ناشط حقوقي ومتتبع للموضوع، "إننا تواصلنا مع ثلاث نقابات لها مقرات هنا بخنيفرة؛ وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل عقد تلك الندوة لتنوير الرأي العام والتواصل مع الصحافيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمناضلين المستقلين والنقابات، حول ملف "بودا" وآخر المستجدات، إلا أنه للأسف لم تقبل أي نقابة توفير مقرها للجنة لعقد الندوة، ويقدم لنا نقابيوها تبريرات نعتبرها واهية وغير مقبولة". ويردف قاشا في تصريحه لهسبريس: "في تقديرنا، بعد الاجتماع لتدارس هذا المستجد الجديد، أن المخزن نزل بكل ثقله على هذه التنظيمات حتى لا توفر لنا مقراتها، بدليل أن جميع الأنشطة التي ينظمها من يغردون خارج السرب تمنع وتحظر". وأمام هذا الوضع، يتابع الناشط الحقوقي، "ندين هذا السلوك الذي يضيق الخناق على المعتقل "بودا"، وكذا على حرية الرأي والتعبير والفكر في بلادنا، ويحاصر الأصوات المنحازة إلى الطبقات والشرائح الاجتماعية المتضررة". يقول قاشا: "ما يجري نعده محاكمة ثانية لبودا بعد الزج به خلف القضبان ومتابعته في حالة اعتقال بسبب تدوينات فيسبوكية سابقة. فعلى الرغم من تأجيلنا الندوة، فإننا ما زلنا متمسكين بالنقابيين والمناضلين الشرفاء، من أجل الضغط على نقاباتهم التي حرمتنا من مقراتها بغية عقد لقائنا وأشكال نضالية مستقبلية لفرض إطلاق سراح بودا".
