بعد حرمان "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين" من مقر لعقد ندوة صحافية الأحد قصد التعريف بملف المعتقل "بودا" المتابع بتهمة "المس بالمقدسات"، أبدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موافقتها على وضع مقرها بمدينة خنيفرة رهن إشارة اللجنة. وفي التفاصيل، قال محمد زندور، منسق "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين"، إن "تدوينة فيسبوكية لمسؤول مركزي في النقابة المذكورة يندد فيها بالاعتقال السياسي والتضييق على حرية الرأي والتعبير، ويستغرب دواعي حرمان اللجنة من المقر، كانت سببا في تغيير موقف المسؤولين المحليين عن النقابة". وزاد زندور، في تصريح لهسبريس، أن "اللجنة تأسست للدفاع عن المعتقلين السياسيين محليا والمشاركة في الأشكال الوطنية، نظرا لتمادي الدولة عبر أجهزتها محليا في مصادرة الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر السلميين. علاوة على هذا، فإن الغرض من الندوة هو إطلاع الرأي العام على مستجدات ملف بودا، وسنعلن لاحقا عن تاريخ اللقاء بعد اجتماع مع باقي أعضاء اللجنة". تجدر الإشارة إلى أن "لجنة بودا" سبق أن أصدرت بلاغا تناشد فيه "الشرفاء في النقابات المتوفرة على مقرات بخنيفرة للتمرد على تعليمات وأوامر الدولة البوليسية المنتهكة لكل الحقوق والحريات الأساسية"، مجددة "دعوتها إلى عموم النقابيين الشرفاء والأحزاب السياسية والجمعيات للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الخميس 09 يناير 2020 ابتداء من الساعة ال30: 12 قبل انطلاق جلسة محاكمة (بودا)".