أحزاب تقاطع أشغال "لجنة بنموسى" وتنتقد "نموذج التنمية المخزني"

لم تستجب جميع الأحزاب لدعوة اللجنة المكلّفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، حيث عبّر الحزب المغربي الحرّ، الحزب الليبرالي المغربي سابقا، عن رفضه الجلوس مع اللجنة وتقديم مقترحاته حول الموضوع، ومن المرتقب أن يرجئ النهج الديمقراطي الحسم في مشاركته إلى حين مناقشة كتابته الوطنية مستجدّات الموضوع.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أنّ جميع الأحزاب، الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، قد توصّلت، في حدود نهاية الأسبوع الماضي، بدعوة لتقديم مقترحاتها إلى "لجنة شكيب بنموسى"، بما في ذلك حزب النهج الديمقراطي، الحزب الماركسي الذي سبق أن نفى كاتبه الوطني توصّله بالدعوة.
ورفض حزب محمد زيان (الحزب المغربي الحرّ) الاستجابة لدعوة لجنة النّموذج التنموي، "احتراما لمبادئ الحزب القائمة على الدّفاع عن القيم الكونية للديمقراطية والحريّة وحقوق الإنسان، التي تتعارض مع مشروع إعداد نموذج تنموي موحّد تجتمع عليه كافّة القوى السياسية والنقابية والجمعوية"، وهو ما اعتبره "قد يشكّل مساهمَة في صناعة نظام شمولي جديد سيفرغ المؤسّسات الدستورية المنتخَبَة من جدواها"، وفق ما جاء في بلاغ للحزب.
وقال التنظيم السياسي ذاته في بلاغه إنّ "كافة مشاريع ومحاولات توحيد الفكر السياسي والتّنموي في الأنظمة الشّمولية كان مآلها الفشل، لأنها تضرب في العمق قيم الإبداع والتّفكير والنّقد والحقّ في الاختلاف، التي تعتبر الأساس المتين لأي مجتمع ديمقراطي متمدّن ومتحضّر".
في حين رأى حزب النهج الديمقراطي، في بيان لكتابته الوطنية، أنّ ما أسماه ب"النموذج التنموي المخزني"، لن يكون سوى "تجسيد للسياسة الليبرالية المتوحشّة، والقبضة البوليسية، وديمقراطية الواجهة"، وأكّد أنّ "لا تنمية في ظلّ نظام الفساد والاستبداد والتّبعيّة والرّيع والاحتكار".
تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة النّموذج التنموي الجديد قد افتتحت جلسات استماعها "للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات"، قصدَ "جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية" بلقاءين مع حزبين مشاركين في الأغلبية الحكومية هما حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوّات الشّعبيّة.
ومن المرتقب أن تخصّص لجنة بنموسى "منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون"، وأن تقوم بتنظيم "مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ومختلف مكونات المجتمع المغربي"، على أن ترفع إلى ملك البلاد، في أفق الصّيف المقبل، "التعديلات الكبرى المأمولة، والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيِين وتجديد النّموذج التّنموي الوطني"، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي.