الحكومة ترفض إحداث محاكم متخصصة في "المنازعات الرياضية"

رفضت الحكومة مقترح قانون يقضي بإحداث محاكم جديدة في المغرب، متخصصة في حل القضايا والمنازعات الرياضية، وكل المشاكل المرتبطة بالقطاع.
وأكدت الحكومة على لسان وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال تقديم مقترح قانون يتعلق بإحداث المحاكم الرياضية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن إنشاء محاكم رياضية من شأنه أن يشكل خروجا عن القوانين المنظمة للتنظيم القضائي.
وبرر وزير العدل رفضه هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الحركي، بالتكلفة المالية التي يمكن أن ترهق كاهل ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه "ليست هناك علاقة مباشرة بين إحداث محاكم رياضية والمشاكل التي تعاني منها الرياضة المغربية".
وأضاف وزير العدل أنه "لا توجد إحصائيات ومعطيات دقيقة حول حجم الدعاوى الرياضية الرائجة أمام المحاكم المغربية"، وزاد: "حتى وإن كانت هناك نزاعات قضائية في مجال الرياضة فإنها تبقى قليلة بالمقارنة مع حجم باقي القضايا الرائجة، وهو أمر لا يستوجب في تقديرنا إنشاء محاكم رياضية مستقلة".
وينص مقترح قانون، الذي تقدم به الفريق الحركي سنة 2015، على ضرورة إحداث محاكم رياضية متخصصة في فض النزاعات الرياضية، معتبرا أن الأمر "بات ملحا ومستعجلا للنظر في القضايا والنزاعات التي تكون الرياضة طرفا فيها".
وبرر الفريق الحركي بالغرفة الثانية تقديم مقترحه بكون "الحقل الرياضي الوطني يعرف بكل أنواعه وأشكاله عدة مشاكل أثرت بشكل سلبي على النتائج"، مشيرا إلى أن "الرياضات تقهقرت على مستوى النتائج في سلم الترتيب الوطني والدولي".
ونبه الفريق البرلماني ذاته إلى "العديد من الظواهر التي أصبحت تنخر الجسد الرياضي، من قبيل المنشطات، والتلاعب بالنتائج، وظاهرة العنف والشغب"، موضحا أن الأخيرة "أصبحت واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية".
"تغّيرت طبيعة العنف، وأصبحت تتعدى حدود الملاعب الرياضية، فالكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية، عن طريق الاعتداء على الآخرين، وإلحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم"، يورد مقترح الفريق الحركي، الذي سجل أن "المنازعات في المجال الرياضي أخذت في التوسع والتكاثر، كما أن بعض الأندية والعصب، وبعض الجامعات، لم تعقد جموعها، ما يجعل شرعية قراراتها على المحك".
وتنظر المحاكم الرياضية، حسب مقترح القانون ذاته، في "الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية أو الأندية التي ينتمون إليها"، مضيفا إلى ذلك "دعاوى المنشطات والشغب في الملاعب، والنزاعات بين الأندية والجمعيات الرياضية".