برلمانيون يطالبون بإنشاء محاكم رياضية لمحاصرة المنشطات والشغب

في الوقت الذي تتزايد فيه المنازعات في المجال الرياضي، خرج مجموعة من البرلمانيين للمطالبة بإحداث محاكم تعنى بالشأن الرياضي في المغرب.
وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الحركي في مجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بإنشاء محاكم رياضية، وذلك بالنظر إلى أن "الحقل الرياضي بكل أنواعه يعرف عدة مشاكل أثرت بشكل سلبي على النتائج، إذ تقهقرت كل الرياضات على مستوى النتائج في سلم الترتيب الوطني"، حسب ما أكد الحركيون في ديباجة مقترحهم، الذي أودعوه لدى مكتب مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، لفت أصحاب المقترح الانتباه إلى "الظواهر التي أصبحت تنخر الجسد الرياضي من قبيل ظاهرة المنشطات والتلاعب بالنتائج"، علاوة على ظاهرة العنف والشغب، التي أكد الحركيون أنها أصبحت "تتعدى حدود الملاعب الرياضية، فالكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية عن طريق الاعتداء على الآخرين، وإلحاق الأذى بهم أو بممتلكاتهم"، حسب ما أورد النص ذاته.
وشدد الفريق الحركي في الغرفة الثانية على أن "تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية يفرض العمل معها بكل حزم"، ما يستلزم إنشاء محاكم متخصصة في تطبيق الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي، خصوصا أن "بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لم تعقد جموعاتها، مما يطرح شرعية قراراتها على المحك"، إلى جانب أن المجال الرياضي "يشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية".
وينص المقترح على إحداث محاكم رياضية ابتدائية، وأخرى استئنافية، تعنى بالبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، وتلك المتعلقة بالشغب في الملاعب والجرائم، التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها، علاوة على البت في النزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية، والنزاعات بين هذه الأخيرة والجامعات الرياضية، إلى جانب النزاعات الناشئة بين الحكام والأندية.
ويستثني النص من اختصاصات المحاكم الرياضية المغربية القضايا التي تدخل في اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية.