لجنة حقوقية تتهم السلطة باستهداف الفضاء الرّقميّ

أحصت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافّة معتقَلي الرّأي والدّفاع عن حريّة التّعبير" ستّة عشر ناشطا تمّت مقاضاتهم بسبب آراء عبّروا عنها عبر الإنترنت منذ عام 2019.
وإضافة إلى الصّحافي عمر الراضي، واليوتوبر محمد السكاكي الملقّب ب"مول الكاسكيطة"، أورد تقرير للجنة أسماء عبد العالي باحماد الملقَّب ب"بوذا"، والتّلميذ أيوب محفوظ، والرّابور التّلميذ حمزة أصبعر الملقَّب ب"ستالين"، والرابّور محمد منير الملقَّب ب"الكناوي"، والمدوِّن عدنان أحمدون.
كما أوردت اللجنة أسماء كلّ من أب المعتقل السياسي السابق زكرياء الشيبي، أحمد الشيبي، والمدون أحمد بركوك، والمقاول سفيان النكاد، وسعيد شاقور، والناشطة بشرى شتواني، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم بنعيسى باباص.
وذكر التّقرير أسماء متابعين بُرِّئوا من تهمة المساهمة في تظاهرة غير مرخَّصٍ لها والتّحريض على ارتكاب جنحة على خلفيّة نشرهم تدوينات تتضمّن دعوة إلى التّضامن مع معتقَلي الرّيف، إلى جانب توقيف رئيس دائرة أيت أورير عن ممارسة مهامّه بسبب تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستدعاء الناشطة نور حيطان على خلفية تدوينة على الموقع نفسه.
وقالت اللجنة في ندوة صحافية احتضنها المقرّ المركزي للجمعيّة المغربية لحقوق الإنسان بالرّباط، اليوم الخميس، إنّ المغرب يعرف "حملة قمعيّة"، و"استهدافا كبيرا للفضاء الرّقمي من طرف السّلطة، يأتي في إطار استكمال الإجهاز على الحقّ في التّعبير، لكون الفضاء الرّقمي منفلتا نسبيا للتّضييق والحصار إلى حدود بدء هذه الحملة القمعية قبل شهور".
وعبّرت اللجنة عن "دعمها المطلَق لكلّ ضحايا الاعتقال والمتابَعة بسبب الرّأي وحريّة التّعبير التي يكفلها الدّستور والقانون الوطني والمواثيق الدّولية ذات الصّلة، خاصّة أنّ المغرب استكمل في السّنة الماضية أربعين سنة من تصديقه على العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي يفرض عليه احترام حريّة الرّأي والتّعبير، ويعتبر أنّ ما يتابَع به هؤلاء المعتَقَلون يدخل ضمن حريّتهم في التّعبير".
وحمّلت اللجنة "الجهات المسؤولة" مسؤولية "الهجوم الممنهج ضدّ هذه الحريات"، معتبرة اعتقال هؤلاء الصحافيين والمدوّنين والنّشطاء على التّواصل الاجتماعي وسلب حريّتهم، "بمثابة اعتقال تعسُّفي وُظِّفَ فيه القضاء من أجل الانتقام وتصفيّة الحسابات مع من يخالِفون الدّولة في سياساتها وتوجُّهاتِها أو من ينتقدونها أو يعبِّرون عن الغضب من نتائجها على حياتهم".
واسترسلت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافّة معتقَلي الرّأي والدّفاع عن حريّة التّعبير قائلة إنّها ستواصل مهامَّها، وستستمرّ في متابعة وضعيّة جميع معتقَلي الرّأي المشار إليهم، والحالات التي قد تسجَّل لاحقا، "ما دامت تدخل في إطار الحقّ في التّعبير ولا تدعو إلى العنف أو الكراهية أو العنصريّة".
وأوردت اللجنة أنّ هذه "الحملة القمعية" تقصد "ترهيب مستعمِلي شبكات التّواصل الاجتماعي، بعد احتكار الدّولة كلّ المنصّات التّواصلية وإغلاقها كلّ فضاءات النّقاش العمومي ومجالات التّواصل والتّعبير الحرّ عن الرّأي، ولم يتبّق للمواطن إلا هاته الفضاءات الرّقمية".
وقالت خديجة الرياضي، ناشطة حقوقية منسّقة اللجنة، إنّ تزايد الاعتقالات بسبب الرّأي، خاصّة في المجال الرّقمي، "يزيد تعميق واقع الرّدّة الحقوقيّة التي يعرفها المغرب منذ سنوات"، معتبرة أنّ هناك "هجمة خطيرة على حريّة الرأي والتّعبير في الفضاء الرّقميّ" أصبحت "سياسة للدّولة" بعد ما عبّر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
وقد أدانت اللجنة بشدّة، في تصريحها الصّحافي، اختيارَ "من أوكِلَ لهم تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب منطق التشدّد في التّعاطي مع قضايا الرّأي، خاصّة من خلال إعمال الإجراءات الماسّة بالحريّة والمتابعة في حالة اعتقال في مجموعة من الملفات المعروضة حاليا على القضاء".
وأوردت أنّ هذا يجعل "الملاحظين يؤكّدون أن معظم المتابعات مشوبة بعيب الانتقام وتوظيف مرفق القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقِدين والمعارضين الذين عُرِفوا بمواقفهم الجريئة والشّجاعَة في فضح أوجه الفساد والرّيع واستغلال السّلطة وانتقادهم الأحكام الجائرة في حقّ نشطاء حراك الرّيف، أو فقط تعبيرهم عن غضبهم واستيائهم من انتهاك السّلطة لحقوقهم".