احتج عشرات الجزارين من الدارالبيضاء، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، على إقدام السلطات على إغلاق خمسين مذبحا بجهة الدارالبيضاءسطات، وهو القرار الذي قالوا إنه "شرّد 60 ألف شخص من مهنيي الجزارة". وعبر الاتحاد العام للجزارين بالمغرب عن رفضه قرار إغلاق المذابح الذي اتخذته السلطات الإقليمية لمديونة والنواصر، معتبرا أن السلطات "لم تقم بإعداد دراسة قبلية لقرارها وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية". الشهيب أحمد، الكاتب الوطني لتجار اللحوم الحمراء، قال في تصريح لجريدة هسبريس: "السلطات نفذت إغلاق خمسين مجزرة بجهة الدارالبيضاء دون أن تأخذ برأينا كأعضاء الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، علما أن لدينا اعترافا من طرف البرلمان بأننا معنيون بتدبير جانب من تهييء المجازر". ونأى المتحدث ذاته بالمهنيين الممارسين للجزارة عن أي مسؤولية في تردي النظافة في المجازر التي تم إغلاقها، ملقيا بالمسؤولية على الجماعات الترابية التي تتبع لها هذه المجازر، ومضيفا: "عوض أن تتحمل السلطات مسؤوليتها لجأت إلى الحل الأسهل، وهو إغلاق المجازر". ورفع الجزارون المحتجون أمام البرلمان، مرتدين سترات صفراء، شعارات تتهم السلطات بحرمانهم من مورد عيشهم؛ بينما قال الكاتب الوطني لتجار اللحوم الحمراء: "إذا لم تستطع الجماعات القيام بدورها في ما يتعلق بنظافة المذابح فنحن، كحرفيين، مستعدون لإنجاز الإصلاحات المطلوبة". وقال الاتحاد العام للجزارين بالمغرب إن المسؤولين الترابيين لم يعلموا الجماعات التي هي مسؤولة عن مراقبة المجازر لتقوم بما يلزم، علما أن المشرّع خوّل لهم الحق في إدراج نقط ضمن جدول أعمال المجالس الترابية ومطالبتها بعقد دورات استثنائية. وتساءلت الهيئة ذاتها: "هل عقدت المجالس الترابية دورات استثنائية أو عادية لمناقشة هذا الموضوع والتجاوب مع مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقامت بتخصيص موارد مالية لتأهيل مذابحها؟". وطالب المهنيون، الذين حجوا من الدارالبيضاء إلى العاصمة للاحتجاج أمام البرلمان، بمحاسبة مسؤولي المجالس الترابية، "على تهاونهم، بدل السماح لهم بتعريض المئات من مهنيي المجازر للتشريد".
