اتهم مستشارون برلمانيون "الساعة الإضافية" بالوقوف وراء ارتفاع حوادث العنف "والكريساج" في المغرب، وذلك منذ قرار الحكومة ترسيم استمرار التّوقيت الصيفي على طولِ السنة، وهو ما يدفع المغاربة إلى التوجه في الظلام إلى مقرات عملهم ومدارسهم. وفي سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أكدت المستشارة ثريا لحرش أن "الساعة الإضافية من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الجريمة في المغرب، لأن المواطنين يخرجون في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم، والأمر نفسه بالنسبة للأطفال نحو مدارسهم". واعتبرت المستشارة البرلمانية عن "الكدش" أن "الكريساج يكثر في الصباح الباكر بعد إقرار الساعة الإضافية بسبب غياب الأمن في هذا التوقيت"؛ كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء ارتفاع ظاهرة انتحار المواطنين المغاربة، خصوصا في مدينة الشاون. وأوضحت المستشارة ذاتها، في سؤال حول "الحق في الحياة بدون عنف"، أن المغاربة يريدون حياة جيدة و"ماشي عيش لا تموت"، منبهة أيضا إلى "تفاقم العنف السياسي والاقتصادي والعنف ضد النساء والرجال". وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، نفى في رده وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية، مشيرا إلى أن "العكس هو الصحيح"، أي إن التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الحوادث الإجرامية، بتعبيره. وشدد الرميد على أن المؤسسات الأساسية في البلاد تحرص على حماية الحق في الحياة لجميع المغاربة، داعيا الأسر المغربية إلى المساهمة في تربية أبنائها على "الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة والسلم والمعاملة بالحسنى، بالإضافة إلى دور المدرسة والمسجد والإعلام وكافة المؤسسات المعنية". ويرى وزير الدولة أن موضوع الجريمة "لا ينبغي لا تهوينه ولا تهويله"، مؤكدا أن "المغرب بلد آمن"، وزاد أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن "معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، في وقت يصل المعدل العالمي إلى 6.1 لكل مائة ألف وفاة". وخلص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى أن "التصدي للجرائم ينبغي أن يكون عن طريق البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية، ثم أمنيا وقضائيا وزجريا، وهو مسؤولية الجميع".
