نقابة تطالب بسحب مشروع قانون التأمين الإجباري عن مرض الوالدين

وجّهت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوة إلى الفرق البرلمانية لرفض وسحب مشروع القانون الحكومي رقم 16.63 المتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض، واصفة إياه ب"المفبرك" وقائلة إنه "يفرض بموجبه مساهمة جميع الموظفين والموظفات في هذا التأمين، بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيين، أو عدد أفراد الأسرة الواحدة"، مطالبة كذلك "الحكومة بإصدار مرسوم تمديد الاستفادة إلى الوالدين وفق مقتضيات المادة ال5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00 دون تمويه وتضليل".
وقالت المنظمة إنه "بعد القرار الحكومي الجائر في المراجعة لقانون التقاعد ومخالفاته السلبية على قيمة المعاش من خلال رفع نسبة المساهمات في صندوق المغربي التقاعد وتقليص نسبة الاستفادة من المعاش تجاوزت 30 في المائة، لتغطية العجز الحاصل في الصندوق المغربي للتقاعد الناتج عن سوء التدبير والفساد والهدر واستفادة أشخاص من غير المساهمين أو الموظفين من معاشات كبيرة على سبيل الريع، والمساهمة الجديدة لسنة 2020 في صندوق الكوارث، علاوة على رسوم وضرائب أخرى مفروضة على الموظفين والمتقاعدين، تسعى الحكومة ورئيس اللجنة بمجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية إلى المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للموظفين والموظفات من خلال تمرير هذا القانون، الذي يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات زيادة جديدة في نسبة المساهمة والاشتراكات تقتطع إجباريا من أجور المنخرطين".
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة سالفة الذكر، إن "فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أصر على تمرير هذا القانون ضدا على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وعدد كبير من الأحزاب، مستعملا نفس المناورات والترويج لمغالطات وبيع الوهم والأخلاق، بهدف تضليل الرأي العام والآباء؛ من قبيل رضا الوالدين، كما جاء على لسان وزيرة سابقة، أو مبدأ التضامن علما أن جميع الموظفين والموظفات يساهمون في التضامن مع الفقراء وذوي الدخل المحدود المشمولين بنظام "الراميد" عبر الضرائب، كما نص على ذلك القانون".
ويقول لطفي إن "القانون 16.83 لا علاقة لها بمبدأ ومفهوم التضامن، كما نصت على ذلك المدونة؛ فهو يستهدف فرض مساهمة جديدة على جميع الموظفين والموظفات ودون استثناء، سواء كان آباؤهم على قيد الحياة أم لا، ومهما كان عددهم في الأسرة الواحدة، أن يساهموا جميعا في التغطية الصحية للأبوين ووفق قانون تعديلي مفبرك، بالرفع من الاشتراكات ونسب المساهمة بطريقة ملتوية، ودون طلب من الموظف أو الموظفة كما نصت عليها المادة ال5 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وبغض النظر عن طلب الموظف أو الموظفة أو المتقاعد أو المتقاعدة لتمديد الاستفادة لوالديه، وحتى في حالة وفاتهم".
وترى المنظمة أن الأمر يتعلق ب"عملية تزوير مكشوفة هدفها تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، التي وصلت إلى 20 مليارا ويعيش أزمة خانقة بسبب سوء التدبير والهدر في تغطية علاجات خارج الوطن، فضلا عن ارتفاع النفقات نتيجة تلاعبات وتزوير ملفات طبية والنفخ في تكاليف العلاج من طرف بعض المصحات، وارتفاع نسبة التحمل بالنسبة للمؤمنين والمنخرطين إلى 37 في المائة بدل نسبة 20 في المائة القانونية، فضلا عن عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الانتقال إلى المؤسسة الجديدة بتنفيذ المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي وصدر بالجريدة الرسمية يوم 10 أكتوبر 2018".
وتعتبر المنظمة أن المشروع "يتناقض مع كل القوانين والأعراف وحرية الاختيار التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المرجعي والتي حددت بشكل واضح كيفية استفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض"، وتنص المادة ال5 على ما يلي: "ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم"؛ وهو ما يفيد بأن المؤمن المنخرط لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض له الحق في أن يطلب استفادة والديه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك يحدده مرسوم؛ وهو طلب اختياري للموظفين والعمال المنخرطين في صناديق التأمين .