استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل ما أسمته ب “مناورة جديدة للحكومة” تتمثل في مشروع قانون جديد لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من التغطية، عن طريق الاقتطاع من أجورهم كعمال وموظفين. وجاء في بلاغ المنظمة الذي يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، أن هذا الاقتطاع يخالف ما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 حيث : ” يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي” . وتابع البلاغ: “فبدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى… مامعناه إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد” . وجدير بالذكر أن هذه الفقرة من المادة 5 من القانون 65.00 والمتعلقة بالتامين الأساسي لفائدة أبوي المؤمنين لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض غير المومنين تمت التنصيص عليها في المشروع الذي أعده وزير الصحة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي المرحوم التهامي الخياري في إطار اللجنة المشتركة بينه وبين النقابات قبل المصادقة عليه في البرلمان وبالإجماع وبدل أن تقوم الحكومة الحالية بإعداد مرسوم تطبيقي لهذه المادة 5 من القانون السالف الذكر حولت الموضوع إلى مبادرة جديدة وخاصة بها. ودعت المنظمة في البلاغ ذاته، الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا “الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما تطالب بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التامين الاجباري وتوقيف مخطط تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته”.
