العثماني يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال

مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية، سيشعل لهيب الاحتجاجات بعدد من القطاعات.
فقد كشفت ‘المنظمة الديموقراطية عل ODT' على أن الحكومة قررت إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية'.
وتضيف النقابة في بلاغ لها، انه ‘خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 : ” يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي .
وحسب ذات النقابة، فانه و ‘بدل ان تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى . وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد'.
و ذكرت النقابة، بوقوفها ضد تمرير مشروع قانون رقم 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا أعده الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و صادقت عليه حكومة بنكيران وأصدرت بلاغا في الموضوع . اليوم تعود حكومة سعد الدين العثماني وزير الصحة لتمرير هذا القانون الخطير المنافي لكل القوانين والأعراف والذي يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتوطئ بعض النقابات .
و دعت ‘المنظمة الديمقراطية للشغل' مثيرة انتباه الموظفين والعمال لهذه الجريمة الجديدة في حقهم ، دعت، الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما طالب بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التامين الإجباري.وتوقيف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستنزافهما لجيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير .
وقررتالمنظمة الديمقراطية للشغل اللجوء إلى القضاء لتوقيف ما أسمته ‘الجريمة الحكومية الجديدة'.