المصارف المغربية تعول على قروض المقاولات لزيادة معاملات 2020

تسارع المصارف المغربية الخطى من أجل توفير عروض تمويلية لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على توسيع أنشطتها وخدماتها، أملا في ضخ دماء جديدة وخلق دينامية منتجة في النسيج الاقتصادي الوطني.
وكشفت هذه المصارف عن خططها الهادفة إلى فتح خطوط تمويلية تساعد على الاستجابة للحاجيات التمويلية لهذه المقاولات، التي ظلت لعقود خارج اهتمام الدوائر المالية المسؤولة في الحكومات المتوالية.
وتواصل مجموعة "التجاري وفا بنك" المصرفية خططها الاستثمارية لتعزيز وتوسيع شبكتها "دار المقاول"، التي يقول مسؤولوها إنها تدخل في إطار سياسة المجموعة المصرفية للنهوض بريادة الأعمال والمساهمة في الإدماج الاقتصادي.
ويؤكد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك"، أن "الإرادة الحثيثة للتجاري وفا تنحو صوب العمل على تسريع نمو المقاولات الصغرى لتدعيم دورها في ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل والقيمة المضافة، وبالأخص في جهة الدار البيضاء، التي تفوق مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي 32 في المائة".
وأكد مسؤولو مجموعة "التجاري وفا بنك" المصرفية أنهم رصدوا تمويلات مالية تزيد قيمتها عن 72.7 مليارات درهم لفائدة المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعرفت هذه التمويلات البنكية مسارا تصاعديا، إذ انتقلت من 14.8 مليارات درهم سنة 2014 إلى ما يزيد عن 25 مليار درهم سنة 2018، مسجلة ارتفاعا قياسيا بنسبة 67 في المائة في ظرف خمس سنوات فقط.
من جهته يؤكد محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ظلت دائما في صلب اهتمامات المجموعة.
وساهمت الفروع الجهوية للبنك الشعبي المركزي، حسب المسؤول نفسه، في دعم عدد كبير من المشاريع منذ إنشاء المجموعة، وهو الالتزام الذي سيستمر عبر عرض جديد تم وضعه من أجل مواكبة إنشاء المقاولات وتطويرها، مع العمل على مواكبة حاملي المشاريع وفئة المقاولين الذاتيين.
وقامت المجموعة بإعادة تطوير إستراتيجيتها لتلبية حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على مواكبة الشباب الراغبين في خلق مقاولات صغرى ومتوسطة.
وعمل البنك الشعبي على خلق منظومة عمل شاملة، بوسعها تسريع تطور المقاولات الصغرى ومواكبة حاملي المشاريع بشكل فعال.