القطع مع الريع والثقة في الكفاءات مداخل نموذج تنموي فعال

أستهل مقالي هذا من أعضاء اللجنة الخاصة والمشرفة على بلورة النموذج والتي تتكون من خيرة أبناء هذا الوطن، سواء من الممارسين لمهامهم بالمؤسسات العمومية والخاصة الوطنية أو ممارسين خارج الوطن.
أطر مغربية تدبر هيئات ومؤسسات وشركات ومعاهد عليا خارج التراب الوطني وهو فخر الانتماء وفخر المغاربة وهو دليل إضافي، كون الكفاءات المغربية منتجة عندما تتاح لها الفرصة والظروف. نجاح هؤلاء خارج المغرب هو نتاج مناخ ومحيط مهيأ يثق في الكفاءات دون مراعاة جنسيتها ودون وساطات ودون ولاءات نقابية وحزبية .
وكم من مغربية ومغربي ينالون المراتب الأولى في المسابقات والمباريات الدولية في شتى الميادين، وهو كذلك دليل قاطع على أن المغرب يزخر بكفاءات من المستوى العالي وللأسف غير موظفة ومستغلة بالشكل الأمثل، نتاج منظومة إدارية ومؤسساتية تهالكت وأنهكتها الزبونية وتدخلات النقابات والأحزاب السياسية، حتى فقد المواطن الثقة في الأحزاب والنقابات قبل المؤسسات.
إن الكفاءات والخبرات الموجودة اليوم ضمن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي واختيارها رسالة واضحة أن المغرب يتوفر على المؤهلات البشرية وبه خزان من الكفاءات وظفت، لمحاسن الصدف، بطريقة مثلى في دول أوروبية ودولية. وأعكس السؤال، هل كانت لتكون ضمن لجنة النموذج التنموي لو بقيت بالمغرب؟ ربما نعم وربما لا لأن اللجنة تضم كفاءات مغربية مغربية تمارس نشاطها داخل التراب الوطني، إلى جانب أطر مغربية بالخارج كان من المفروض أن تستثمر ببلدنا العزيز.
ويبقى التفاؤل هو الأصل مع بلورة النموذج الجديد ومع خطاب جلالة الملك نصره الله الموجه لرئيس الحكومة بخصوص إدماج الكفاءات في الهيئات والمؤسسات والقطع مع ممارسات الماضي التي نخرت جسم الإدارة المغربية وتغليب كفة الكفاءة عوض التعيين النقابي والحزبي لأن الحصيلة اليوم تساءل الجميع.
إن الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب يزكي ويطعم خطاب العرش الأخير، وإذا طالب جلالته حفظه الله رئيس الحكومة بإدماج الكفاءات في المناصب الحكومية والمؤسسات العمومية فما ذلك إلا لتطعيم المؤسسات المذكورة بالنخب المشهود لها بالكفاءة، ولو أن مصطلح الكفاءة أصبح موضوع نقاش مجتمعي بعدما واعتبر كل شخص انه الكفاءة المطلوبة وهو حق مشروع لكل مواطن. ولكن إذا كانت خذمة الوطن تتسع للجميع فيجب أن يحترم كل شخص منصبه وأن يشغله بتفان واخلاص. فالتاجر كفاءة في ميدانه والصانع التقليدي كفاءة في صناعته والفلاح كفاءة في فلاحته والطبيب في مجال تخصصه والأستاذ في التعليم كفاءة؛ وعليه فلا يجب التدافع اليوم من أجل المناصب فيمكن خذمة البلد من أي موقع كنا فيه.
إن النموذج التنموي الجديد من أولوياته اليوم، من وجهة نظرنا، ترسيخ مبدأ الثقة
للمواطن وخاصة للطبقة الوسطى التي كانت موضوع خطاب ثورة الملك والشعب الأخير. وهنا يجب أن يجيب النموذج التنموي عن سبل دعم هذه الطبقة المتوسطة بتدخلات مباشرة بدعم دخلها عن طريق تخفيض الضرائب وخاصة على الدخل(IR) وبطرق دعم القدرة الشرائية عن طريق تقليص نفقات التمدرس والتطبيب والتنقل وووو؛ كما هو مطالب بتحقيق الكرامة للمواطن المغربي أيننا حل وارتحل لضمان مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
للمقاولات والمستثمرين بالجهات دون تمييز رغم ضرورة التمييز الإيجابي بين المجالات الترابية discrimination positive بوضع بطارية امتيازات عقارية وجبائية خاصة بكل جهة مع مراعات مبدأ التخصص الترابي. وهذا الأمر يحتاج كذلك لوضع مناخ أعمال محفز للمقاولات لخلق فرص شغل مستدامة ولهذا حث الخطاب الملكي السامي على أهمية الكفاءات القادرة على طي صفحة التسيير الاداري الكلاسيكي.
للمجالات الترابية وخاصة القروية لأهميتها وثقلها الاجتماعي والاقتصادي. فالمجال القروي يشكل حوالي 98% من مجموع المساحة المجال الوطني ويستوطن به حوالي 40% من المغاربة. فتكثيف التدخلات في المجال القروي لتدارك الخصاص في مجال الصحة والتعليم والطرق سيمكن من تحسين مؤشرات التنمية البشرية، بل سيخفف العبء على المجالات الحضرية. ومن هذا المنطلق فالنموذج التنموي الجديد يجب أن يركز على التنمية الترابية بوضع استراتيجيات خاصة بالمجالات القروية تقطع مع ممارسات الماضي وتشتيت التدخلات ببن القطاعات. ونستحضر في هذا الإطار أهمية تأسيس وكالة للتنمية القروية عوض وزارة للتنمية القروية تربط التدخلات بالقطاع الفلاحي وتترك البنيات لمؤسسات تابعة لوزارات أخرى وهو ما غيب التنمية القروية في الأصل. هذا المعطى يجب استحضاره في التعديل الحكومي المرتقب لأن الظرفية وحجم الرهانات التنموية أصبحت تفرض هيكلة حكومية جديدة تقطع مع ممارسات الماضي.
للمؤسسات مع اختلافها وهذا لن يتأتى إلا بضمان نجاعة تدخلات المؤسسات بسياسات استباقية تراعي مبدأ القرب لخذمة المواطن وليس مؤسسات تتدخل تحت الطلب أو بعد الحدث كتدخلات رحال المطافئ. على المؤسسات أن تتدخل بمخططات واضحة ومرنة Acteur proactif تستبق الأحداث وتتوقع المستقبل وتتدخل في الحاضر. إن إرجاع الثقة في المؤسسات من خلال النموذج الجديد لن يتأتى إلا بوضع الرحل المناسب في المكان المناسب وبذلك نعيد الثقة للنخب الوطنية وللأطراف المغربية المتشعبة بحب الوطن والراغبة في خدمته لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
الحكومة اليوم أمام امتحان مفصلي خلال تنزيلها للتصاميم المديرية لميثاق اللاتمركز الإداري كآلية مواكبة لتفعيل النموذج التنموي والإصلاحات الجوهرية التي يعرفها المغرب. فلا يمكن أن نستشرف مستقبل دون إعادة الثقة للكفاءات ووضع الرجل والمرأة المناسبين في المكان المناسب وذلك في كل المؤسسات والهيئات، بما فيها المنتخبة.
*دكتور الاقتصاد الجهوي