العثماني: أنا والملك "سمْنٌ على عسل".. والقصر يُطلق المخططات

رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ما اعتبره محاولات المعارضة للإيقاع بينه وبين الملك محمد السادس بخصوص الاختصاصات، وقال: "دستورياً جميع المخططات يُشرف عليها جلالة الملك محمد السادس".
وفي معرض جوابه على انتقادات المعارضة خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، قال العثماني إن المعارضة تخلط الأوراق فيما بينها "وتالفة" بسبب إقحامها للملك محمد السادس في الجدال، قبل أن يضيف: "اسمحوا لي، جميع المخططات، دستورياً، يشرف عليها جلالته".
وأوضح رئيس الحكومة، خلال حديثه عن السياسة المائية للمغرب، أن المخططات الاستراتيجية تتم المصادقة عليها في المجلس الوزاري، وليس في المجلس الحكومي، وتابع موجهاً كلامه للمعارضة: "أنا مع جلالة الملك سمنٌ على عسل، وأنا ما عندي مشكل. جلالة الملك يشرف على الأمور، لأنه كيرشد أكثر وكيعاون الله يجازيه بخير".
ويرى العثماني أنه لا يوجد أي تداخل أو تناقض بين اختصاصاته واختصاصات الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه بعد إطلاق الملك محمد السادس لمخططات استراتيجية، الحكومة هي التي تقوم بوضع برامج هذا المخططات وتنزيلها وتعبئة مواردها المالية.
وخاطب العثماني الفريق الاستقلالي المعارض متسائلا: "لماذا تريدون أن تصنعوا التناقض خصوصا عندما يأتي ذلك من حزب شارك في حكومات متتالية؟"، مضيفا: "كيفاشْ كُنْتو كتْصّرْفو دِكْ الساعاتْ؟".
وبخصوص السياسة المائية، أكد رئيس الحكومة أن المغرب، لأول مرة، يتوفر على مخطط وطني للماء، ستتم المصادقة عليه قريباً. وأضاف أن هذا المخطط الممتد على ثماني سنوات، محدد الأهداف والمعالم.
وكان الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بمراكش، بداية الشهر الجاري، جلسة عمل خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يضم محاور عدة؛ منها تنمية العرض المائي من خلال بناء السدود، وتدبير الطلب، وتثمين الماء، خاصة في القطاع الفلاحي.
كما يتوخى البرنامج تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.
وسيكلف هذا البرنامج حوالي 115 مليار درهم على مدى سبع سنوات لتلبية الطلب المتزايد على الماء، ويأتي في وقت تحتل فيه المملكة الرتبة 22 في قائمة الدول الأشد نقصاً في المياه، حسب تقرير صادر في غشت الماضي عن المعهد الدولي للموارد الذي يراقب الموارد العالمية.