هذه تفاصيل استهداف "جيوب المقاومة" لحكومة عبد الرحمان اليوسفي

على الرغم من أنّ حكومة التناوب التوافقي التي قادها حزب الاتحاد الاشتراكي خرجت إلى الوجود تحت رعاية الملك الراحل الحسن الثاني، لتكون جسْر عبور المغرب من عهده إلى عهد خلَفه محمد السادس، فإنها لم تَسْلم من الدسائس والمؤامرات، حاكتْها جهات متعددة، لإجهاض التغيير.
في كتابه الجديد، الموسوم بعنوان: "عبد الرحمن اليوسفي.. دروس للتاريخ"، يروي إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، والذي اشتغل عن قرب مع اليوسفي لما كان وزيرا أوّل، أنّ الزعيم الاتحادي كان موضوع استهداف من طرف مصالح ولوبيات مقاومة للتغيير.
الاستهداف الذي تعرَّض له اليوسفي طالَ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيضا؛ وهو ما أدّى إلى حدوث شرْخ في وحدة الحزب، كما أضعف تجربة التناوب التوافقي برمّتها قبل نهايتها، وخلق شرخا اخترقت امتداداته جهات وفئات عديدة داخل المجتمع.
وانتهت تجربة التناوب التوافقي باستقدام إدريس جطو لقيادة الحكومة اللاحقة، على الرغم من فوز الاتحاد الاشتراكي بالانتخابات التشريعية سنة 2002، وكان يطمح إلى الاستمرار في قيادة الحكومة؛ وهو ما أغضب اليوسفي حينها، وقرر اعتزال السياسة حيث غادر المغرب ليعيش في فرنسا.
وتوقف إدريس الكراوي، في كتابه الذي سيتم توقيعه في إطار فعاليات الدورة المقبلة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، عند هذا المنعطف السياسي، معتبرا أنّ "الخروج عن "المنهجية الديمقراطية" لم يمكّن تجربة التناوب التوافقي من استكمال عملية التأسيس لنظام سياسي قوامه تناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة في إطار انتخابات حرة ونزيهة من داخل دولة المؤسسات والحق والقانون".
وعلى الرغم من انزياح قطار التناوب الديمقراطي على السلطة عن سكته، غداة انتهاء تجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي، فإنّ الكراوي يرى أنّ استكمال عملية التأسيس لنظام سياسي قائم على التناوب الديمقراطي الحقيقي على السلطة "يُعتبر اختيارا جوهريا بفعل إرادة جلالة الملك وإرادة الشعب وممثليه، من الصعب جدا زعزعته مهما كانت مصادر وأشكال جيوب المقاومة، التي عرفتها وقد تعرفها التجربة الديمقراطية الوطنية".
في الشق الاجتماعي أيضا، واجه عبد الرحمان اليوسفي مصاعب؛ فقد كان الجو العام الذي طبع الحوار الاجتماعي في فترة حكومة التناوب مشحونا بالتوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية. وقد برز الخلاف، بشكل أكبر، بين الحكومة وبين نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
ويعود سبب الخلاف بين حكومة التناوب التوافقي والاتحاد المغربي للشغل، وفق ما ذكره اليوسفي، إلى طبيعة العلاقة بين زعيم الاتحاد، آنذاك، الراحل المحجوب بن الصديق، وبين اليوسفي، والتي كانت متّسمة "بخلافات جوهرية تتعلق بتصور كل طرف لدور العنصر السياسي والنقابي في تدبير العلاقات مع الدولة، مجسدة في النظام الملكي"، وفق ما ذكر الكراوي.
الخلاف الجوهري بين المحجوب بن الصديق واليوسفي تجلى، بصورة أوضح، في رفض الاتحاد المغربي للشغل التصويت على التصريح الحكومي الذي قدمه اليوسفي عند توليه مسؤولية قيادة التحالف الحكومي، وكذا انسحاب الاتحاد من أول اجتماع لحكومة التناوب برئاسة اليوسفي مع الفرقاء الاجتماعيين مطلع شهر يونيو 1998.
تجربة الاشتغال التي خاضها الكراوي إلى جانب عبد الرحمان اليوسفي، الزعيم الاتحادي، مكنته من استخلاص جملة من الاستنتاجات، ضمّنها في خاتمة كتابه، حيث أشار إلى أن اليوسفي، وعلى الرغم من أنه كان يتمتع بشعبية كبيرة، وتمكن من تحقيق إصلاحات اجتماعية كبرى، لم ينج من المناورات والضربات والدسائس والمقاومة والحروب الخفية والظاهرية".
أما الخلاصة الأهمّ التي خرج بها الكراوي من تجربة حكومة التناوب التوافقي، فهي أنّ هذه التجربة كانت بمثابة درس تاريخي، فحواه أنّ "الشعب المغربي لا ولن يقبل أن يشمل أي قائد بالشرعية السياسية الشعبية الكاملة والمطلقة، وبالسند الجماعي الدائم لغير الملك، كما أنه لن يهب إجماعه في تسيير شؤونه خارج أي نشاز تمليه متغيرات الحقل السياسي إلا للمؤسسة الملكية".