اعتبر محمد بوزهزاه، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس السويسي، الجمعة 20 يناير الجاري، أن الحكومة تعاملت "بحذر" مع القضايا الاقتصادية. وأبرز بوزهزاه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن معدل 5ر5 بالمائة للنمو الذي تضمنه التصريح الحكومي يمكن اعتباره "معقولا وممكنا"، مضيفا أن هذا المعدل يبقى مع ذلك "متواضعا" بالنظر لإمكانات الاقتصاد الوطني. وانتقد بوزهزاه الحكومة لتقديمها "تصريحا لحسن النوايا والأهداف" عوض "برنامج عمل حقيقي"، مشيرا إلى أن التصريح "لا يحدد الوسائل التي سيتم اتخاذها لتنفيذ الأهداف المقدمة". وتساءل "كيف تعتزم الحكومة الوصول الى أهدافها في حين أنها كبلت يديها بعدم استخدامها الأدوات التقليدية للانتعاش، لاسيما ما يتعلق بالميزانية والأداة النقدية". وأشاد بوهزهاز، من ناحية أخرى، بعزم الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية "شجاعة" لا سيما ما يهم صندوق الموازنة. وبالنسبة لهذا الخبير الاقتصادي، فإن إلغاء دعم منتجات الطاقة، على الأقل، يعد أمرا عاجلا، مشيرا إلى أن الحكومة بإمكانها اعتماد عدة "بدائل" لكي لا تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين. والأمر السهل، بحسبه، هو تعويض تأثير إصلاح صندوق المقاصة على القوة الشرائية للمغاربة من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة. وأبرز في ذات السياق، أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يتم في إطار إصلاح عام للنظام الضريبي.