بلدان فقيرة في الاتحاد الأوروبي تطلب إبقاء "المساعدات النقدية"

بعد ساعات من توديع الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، حثت بعض أفقر الدول في هذا التكتل زعماءه على عدم تطبيق "خفض حاد وغير متناسب" في المساعدات المالية ضمن الميزانية المقبلة طويلة الأمد.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تعرف باسم "تمويل الاندماج" لدول أعضاء في الجنوب والشرق، لمساعدتها على الاستثمار في مجالات التنمية واللحاق بركب الدول الأغنى في الشمال والغرب.
لكن العديد من المقترحات التي قدمتها ما تسمى ب"الدول المقتصدة"، ومن بينها ألمانيا، تسعى إلى تقليل حجم تمويل الاندماج وربطه بشروط تحدد سلفا إلى أي مجال ستوجه تلك الأموال.
ووفقا لموقع "البرلمان الأوروبي" الإلكتروني فقد اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 41,3 ملايير يورو لتمويل الاندماج في ميزانية 2021-2027، انخفاضا من 63,4 مليارات يورو تم تخصيصها في ميزانية 2014-2020.
وأثارت مقترحات خفض ذلك التمويل غضب البلدان الأفقر في الاتحاد الأوروبي، مما تسبب في أزمة خلال إعداد الميزانية المقبلة طويلة الأمد.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا للصحافيين، بعد توقيع 15 دولة على وثيقة المطالبة، من بينها اليونان، "في الوقت الذي أصبح فيه الاتحاد أكثر هشاشة (بعد خروج بريطانيا)، يجب أن تكون رسالتنا لصالح أوروبا مترابطة".
وكانت بريطانيا تشكل نحو 15 بالمائة من اقتصاد التكتل الأوروبي، كما كانت المملكة المتحدة صاحبة أكبر إنفاق عسكري في هذا الاتحاد القاري.
وقالت الدول الموقعة على الوثيقة: "أي خفض في قدرات الاستثمار لمناطق الاندماج لن يكون مقبولا"، وفي المرحلة المتأخرة من مفاوضات الميزانية طويلة الأمد لا يجب طرح أي عناصر فنية لها تأثير سلبي".
وأضاف المستند المثير للانتباه أن "أي تغييرات ستتسبب في تأخير غير ضروري في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية المنشودة".