"لجنة دعم" تنادي بإطلاق سراح معتقلين سياسيين

عقب وقفة احتجاجية نظمت السبت بخنيفرة للمطالبة بإطلاق سراح "بودا" وكافة المعتقلين السياسيين، قالت "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين" إن "إمكانية الانفجار الاجتماعي واردة في كل لحظة، الأمر الذي يستدعي منا الانكباب على ضرورة توحيد كل نضالاتنا، والعمل بمبدأ الوحدة وتغليب المشترك، ونبذ الفرقة والتشتت والسلبية والتعلق بالأوهام، وبناء جبهة تنتظم فيها كل القوى السياسية الحية والحركة الحقوقية والنقابية المناضلة".
وجاء في بيان للجنة، تتوفر هسبريس عليه، أن "مراهنة النظام على تحويل المغرب إلى سجن كبير لكل الديمقراطيين والمخالفين والرافضين لمشاريعه، يحتم علينا العمل سوية لفرض إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بالانخراط جنبا إلى جنب في كل المعارك النضالية؛ أكانت اعتصامات أو وقفات أو مسيرات، وكذا في جهود التشهير وفضح الأسباب الحقيقية ودواعي الهجوم على الحق في الرأي والتعبير والكلام".
وجددت اللجنة "الدعوة لعموم المناضلين في ربوع الوطن لمضاعفة الجهود والنضال، من أجل فرض إطلاق سراح عموم المعتقلين السياسيين"، منوهة في الوقت نفسه بكل المبادرات وأشكال التضامن السابقة، محملة "المسؤولية الكاملة لهذا النظام اللاديمقراطي واللاوطني واللاشعبي، في كل ما يمكن أن يمس سلامة رفيقنا (بودا)، بالنظر لما سيقدم عليه من معارك في زنزانته الانفرادية".
ولم تفوت اللجنة الفرصة دون أن تحيي "المحاميات الشريفات والمحامين الشرفاء الذين تطوعوا من مختلف محاكم المغرب لمؤازرة بودا في المرحلة الابتدائية، وتعريتهم وفضحهم لاعتقاله التعسفي، ولانتفاء شروط المحاكمة العادلة".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بخنيفرة قضت، يناير الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق عبد العالي باحماد، الملقب ب"بودا"، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ دجنبر 2019، بتهمة "إهانة العلم الوطني" و"التحريض على الوحدة الترابية".