اتصالات المغرب تختار الطعن في عقوبة مالية ثقيلة

تتجه "اتصالات المغرب" إلى الطعن في القرار الذي أصدرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والقاضي بأدائها عقوبة مالية قدرها 3,3 ملايير درهم لفائدة خزينة الدولة.
وجاء في بلاغ للشركة، اليوم الاثنين، أنها "توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الإنترنيت الثابت عالي الصبيب".
وأشار المصدر ذاته إلى أن شركة "اتصالات المغرب" "تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار، كما هو منصوص عليه في القانون.
وكانت الوكالة، وهي مؤسسة تُعنى بتقنين وتنظيم قطاع الاتصالات في المملكة، أصدرت قرارها ضد اتصالات المغرب بناءً على مُقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وشرعت الهيئة، حسب بلاغ صحافي لها، في دراسة هذا الملف منذ ماي من سنة 2017، وتقدم منذ ذلك الحسن الطرفان المعنيان، "اتصالات المغرب" و"وانا"، بملاحظاتهما.
وذكرت الوكالة أنه، بعد دراسة مُعمقة لمكونات الملف، تبيّن لها "وُجود ممارسات متراكمة منذ سنة 2013 من طرف اتصالات المغرب"، موردةً أن "هذا الأمر كان سبباً في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت".
واعتبرت الANRT أن "هذه الممارسات مُكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن ممنوع بموجب مُقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 سالف الذكر".
وأوردت الهيئة أنها اتخذت العديد من التدابير؛ منها "أوائر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ بهدف معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات".