وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مرسوما يمنح العفو لما يقارب 3500 محكوم، لكنه لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام لعدم صدور أحكام في حقهم. وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا لرئاسة الجمهورية جاء فيه أن تبون وقّع "على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم، وعددهم 3471 محبوسا، والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر". وأوضح البيان أن هذه الدفعة ستليها "دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهرا". ولا يشمل العفو موقوفي "الحراك" الشعبي المستمر منذ نحو سنة. وقال منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قاسي تانساوت، لوكالة فرانس برس، إن هذا العفو لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام في حقهم. وأوضحت محامية عضو في تجمّع للدفاع عن موقوفي الحراك أن العفو لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية لأن محاكماتهم لم تنته بعد. وأوضح تانساوت أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحصت 142 متظاهرا موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي، و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية. وقال إن أكثر من مئتي معارض أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي. وأشارت وسائل إعلام إلى أن العفو يستثني السجناء المحكومين بقضايا الفساد، وتهريب المخدرات، والإرهاب. وتصدر السلطات الجزائرية عادة عفوا عن سجناء في الأعياد الوطنية الكبرى على غرار عيد الاستقلال في 5 يوليو، وعيد الثورة في الأول من نوفمبر.
