الاعتقال الاحتياطي لرئيس منظمة شبابية بالجزائر

ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر، اليوم السبت، أن رئيس منظمة "تجمع عمل شباب"، عبد الوهاب فرساوي، موجود رهن الاعتقال الاحتياطي منذ اعتقاله، أول أمس الخميس، بينما كان يشارك في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
وانقطعت كل الاخبار عن فرساوي منذ 48 ساعة، مما جعل المنظمات الحقوقية تتساءل عن الجهة التي اعتقلته ومكان وجوده.
وقال منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قاسي تانساوت، إن "عبد الوهاب فرساوي موجود في الحبس المؤقت بسجن الحراش (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) منذ مساء الخميس، بعد قرار صادر عن محكمة سيدي امحمد، بدون حضور محاميه، وبدون علم عائلته" حيث كان يشارك أمام المحكمة المذكورة في تجمع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.
وإلى جانب رئيس جمعية "تجمع عمل شباب"، المنظمة التي كانت دوما في مقدم الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير، فإن ثمانية ناشطين آخرين يوجدون رهن الحبس المؤقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وحسب الأمين العام لهذه الرابطة، مومن خليل، فإن المعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية، "عاش الإجراء نفسه، حيث تم تقديمه أمام النيابة بدون حضور محاميه"، وهو في الحبس منذ عشرة أيام.
وأضاف خليل لوكالة "فرنس برس" أن "الرابطة تلقت بدهشة كبيرة خبر حبس عبد الوهاب فرساوي، وتتساءل عن سبب هذا الإجراء الاستعجالي".
وطالبت رابطة حقوق الإنسان "بالإفراج الفوري عن فرساوي وجميع الموقوفين وإسقاط المتابعات (القضائية) ضدهم".
من جهته، ندّد اتحاد المحامين ب"الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين"، و"بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل"، وطالب "بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط".
ودعا الاتحاد القضاة، "باعتبارهم سلطة مستقلة"، إلى أن "لا يخضعوا إلا للقانون ولضمائرهم عند معالجة القضايا المعروضة عليهم".
وندّدت منظمة العفو الدولية، الخميس، ب"مناخ القمع السائد في الجزائر"، وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من "تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور".
من جهته، اعتبر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (شراكة بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) أن حقوق التعبير والتظاهر "مهددة" في الجزائر بسبب "القمع المتصاعد" للحراك، الذي طبعته "حملة اعتقالات تعسفية".
وكان مطلب إطلاق سراح الموقوفين من الشعارات، التي ردّدها المتظاهرون خلال المسيرات الاحتجاجية ضد النظام، يوم الجمعة الرابع والثلاثين على التوالي.