جدل "صفقة القرن" يصل "الحريات الدينية" بالمغرب

قبل النزول إلى شوارع العاصمة الرّباط تعبيرا عن رفض "صفقة القرن"، خلقت المسيرة الوطنية "ضد صفقة العار والعملاء والمطبّعين"، المزمع تنظيمها يوم الأحد، صراعات داخل المكتب التّنفيذي ل"الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية" أدّت إلى حلّه.
ووفق ما أعلنه عضو المكتب التنفيذي للجمعية، آدم الرباطي، فإن حلَّ المكتب، يوم الأربعاء، جاء بعد حدوث ملاسنات جرّاء إعلان رئيس الجمعية عن مشاركة أقليّات المملكة في المسيرة الرّافضة ل"صفقة القرن"، وهو ما رفضه "اتحاد المسيحيين المغاربة".
وبعد ملاسنات بين الطّرفين، انحلّ مكتب الجمعية لرفض جزء من أعضائه التواصل مع الإعلام باسم الجمعية دون الرجوع إلى المكتب، ورفض المسيحيين المغاربة الممثّلين بالمكتب المشاركة في الوقفة "التي ينظّمها إسلاميّو العدالة والتّنمية وجماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح".
وذكر بلاغ ل"اتحاد المسيحيين المغاربة" أنّ هاته الفعاليات الإسلامية "لا تعترف بنا كمسيحيين، ولا تعترف بحريّة المعتقَد". وتساءل "فكيف نقف معهم في وقفة احتجاجية؟". كما أعلن مغادرته بسبب وجود رئيس لا يحترم شعور الأقليّات، وباع ضميره من أجل تمويل بسيط، وفق تعبير البلاغ.
وقدّم آدم الرباطي، الكاتب العام السّابق للجمعية وعضو لجنة حكامَتها، سببا إضافيا لرفض المشاركة في مسيرة يوم الأحد، ويتعلق الأمر بكون لجنة المسيحيين اتّفقت على "عدم الخروج في وقفة يوم الأحد ضدّ صفقة القرن، لأنها تعرف وحدة التيار الذي يتاجر في القضية الفلسطينية، والذي لا يعترف أصلا بالحريات الفردية، وحرية المعتقد، ولا يمكن الخروج معه في نقطة تخصّ مصلَحة الوطن."
وأضاف الناشط المسيحي أنّ "اتحاد المسيحيين المغاربة" درس "صفقة القرن" ووجد أنّها أوّل محاولة من رئيس أمريكي تطرح حلّ الدّولتَين، ببرنامج اقتصادي ينفع الفلسطينيين والدّول المجاورة لهم، مع وجود بعض السلبيات في تقسيم الأراضي.
وتابع الرباطي قائلا: "على الأقلّ يجب أن تكون هناك مساندة من الإخوة المغاربة، ومحاولة إعطائها طابعا لصالح المواطن الفلسطيني، علما أنّ السلطة الفلسطينية تريد هذا الرّكود لأنّها تتاجر في القضية". واتهم الرباطي التيار الذي سيخرج يوم الوقفة بأنّه "يتاجر في القضية"، مضيفا "عندنا قضايا ومشاكل كمغاربة لها الأولوية، وتحتاج الحديث عنها، وتنظيم تظاهرات حولها".
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال عدّة مرّات بجواد الحامدي، رئيس "الجمعية المغربية للحقوق والحريّات الدّينيّة"، غير أن هاتفه كان غير مشغّل.
تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة من الهيئات والجمعيات والأحزاب من مختلف التوجّهات أعلنت نزولها، يوم الأحد، ضدّ "المواقف المتخاذلة التي تخرج عن إرادة وإجماع الشّعب المغربي، ولا تمثّل تمسّكه والتزامه بالانخراط في معركة تحرير فلسطين والتصدّي للمشروع الصهيوني، ورفضه كلّ الصّفقات والمؤامرات التي تحاك ضدّ فلسطين".
وذكر البيان الصّحافي للهيئات الداعية إلى مسيرة التّاسع من شهر فبراير الجاري أنّ موقف الشّعب المغربي من القضية الفلسطينية تميّز دائما ب"الإجماع الوطني الذي تذوب فيه كلّ الاختلافات المرجعيّة والفكرية والسياسية، (...) في مواجهة حرب الإبادة الشّرسة التي يتعرّض لها على يد الاحتلال الصّهيونيّ الغاصب ومخطّطات التّصفية التي تستهدف قضيّته".