قالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إنه "يتعين على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن تضمن احترام السيادة الاقتصادية والجبائية، مع السهر على التنمية والاستقرار للشريكين معا"، معتبرة أن "لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات ووفقا للشرعية الدولية". وأضافت الرابطة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "تحديد السياسات الضريبية بحرية يعد مبدأ مسلما به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة"، مشيرة إلى "التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية". وقد وقعت المملكة، في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، حيث "يعمل بلدنا أيضا على الوقاية من إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وما ينتج عنها من منازعات، وعلى تحسين ظروف البتّ فيها عند الحاجة"، يورد البيان عينه. وأوضحت الرابطة أن "قانون المالية لسنة 2020 سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، كما أقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب" مشيرة إلى إطلاق المغرب ل"إصلاح عميق يهم التحفيزات الضريبية على الصادرات في إطار القانون المالي لعام 2020". لذلك، شجبت رابطة الاقتصاديين المنضوية تحت لواء حزب "الميزان" ما أسمته ب"الشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوروبية مع هذا الملف، وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، اعتبارا للجهود الكبيرة والجدية التي بذلتها المملكة المغربية في الميدان الضريبي". وأكدت الرابطة رغبتها في "سن شراكة أوروبية مغربية تفضي إلى المزيد من الرخاء المشترك"، داعية "المسؤولين الأوروبيين المعنيين إلى السهر على معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب". "إن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي إلى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين إلى المغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين"، يضيف المصدر ذاته.
