قال عبد السلام الدباغ، الكاتب العام لجمعية المهندسين الزراعيين المغاربة، اليوم بشرم الشيخ، إن "مخطط المغرب الأخضر"، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2008، "يعتبر تجربة رائدة وملهمة لتجاوز التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال الأمن الغذائي". وأوضح الدباغ، الذي كان يتحدث في ندوة حول تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا، نظمت على هامش المؤتمر التأسيسي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، (8-9 فبراير)، أن على بلدان القارة العمل على تشجيع الفلاحة التضامنية التي تهم صغار المزارعين، لتجاوز التحديات التي تعرقل تطور القطاع الفلاحي، مبرزا أن "المغرب انخرط بقوة في تشجيع الفلاحة التضامنية عبر سلسلة تدابير تسهل عملية الإنتاج وتؤطره، وهو ما تضمنته الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، وذلك إلى جانب الاهتمام بالزراعة ذات القيمة المضافة العالية". واستعرض المتحدث مختلف التوجهات التي تضمنها مخطط المغرب الأخضر والدعامات التي يقوم عليها، مبرزا أن العديد من دول القارة الإفريقية استفادت من هذه التجربة في تطوير منظومتها الزراعية والنهوض بها، مذكّرا بالروابط التاريخية والروحية المتينة التي جمعت المغرب ببلدان القارة، وبدعم المملكة لحركات التحرر الإفريقية، مبينا أن هذا الدعم يتجلى اليوم في حرص الملك على مواكبة المشاريع التنموية في مختلف دول القارة، لاسيما منها ذات الطابع الفلاحي. من جهة أخرى، أشار الدباغ إلى أن 35 بالمائة من ساكنة القارة الإفريقية تعاني من الجوع ومن سوء التغذية، مبرزا أن طبيعة المجتمعات الإفريقية وعاداتها الغذائية والقبلية عوامل تؤدي إلى تفاقم هذه الوضعية، كما حذر من أن الفجوة بين ما هو متاح وما هو مطلوب كبيرة جدا بسبب ضعف الإنتاج وسوء توزيعه والاستغلال غير المعقلن للموارد الطبيعية، وخصوصا المائية، فضلا عن ضعف التأطير وغياب التمويل وكذا غياب التنظيم الجيد للإنتاج. وأوضح الخبير المغربي أن المؤتمر المقبل لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة سينعقد بالمغرب من أجل تحديد برنامج العمل، وانتخاب هيئات وهياكل الاتحاد. وأوصت الندوة بضرورة توفير التمويل اللازم لبرامج التكيف والحد من آثار التغييرات المناخية في إفريقيا، وتفعيل اتفاقية مكافحة التصحر والتعاون مع حث الدول الكبرى على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. كما دعت إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطبيق نظم الزراعة الحديثة، والعمل على التعاون في اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتوفير التكنولوجيا الحيوية والاستفادة منها، والتعاون في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي الإفريقي، وتفعيل الاتفاقيات الدولية القائمة. ودعا المشاركون في الندوة كذلك إلى "تبادل المعارف والخبرات والزيارات والبحوث التطبيقية، وتبادل التقنيات الحديثة، ودعم القدرات، والدعم الفني ونقل التكنولوجيا في إقامة المشاريع الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والتجارب الزراعية البيئية بين الدول الإفريقية". وأكد المشاركون أهمية ترشيد استهلاك المياه والتربة، والاهتمام بتحسين دخل المزارعين وبوحدات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، مبرزين أن هناك أملا كبيرا للنمو والتطور في إفريقيا، حيث تصنف 6 دول بالقارة من ضمن أسرع 15 دولة في النمو في العالم. وطالب المشاركون بضرورة إنشاء منطقة تجارة حرة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة التنافسية، والتركيز على البنية الأساسية، وتطوير التجارة البينية والمناطق الحرة وإزالة الحواجز الجمركية.
