وزراء أفارقة للفلاحة يشيدون بالتزام جلالة الملك بالتعاون جنوب- جنوب

أخنوش: المغرب ملتزم بتعزيز التعاون في المجال الفلاحي لإرساء أمن غذائي مستدام بإفريقيا

نوه المسؤولون الأفارقة، المشاركون في المؤتمر الدولي الأول للتعاون جنوب-جنوب، الذي اختتمت أشغاله، أول أمس الأحد، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعلان المملكة المغربية عن استعدادها لنقل معارفها وخبرتها التنموية، التي راكمتها في إطار "مخطط المغرب الأخضر" إلى باقي الدول الإفريقية، مشيدين بدعم المغرب للتعاون جنوب- جنوب في مجالات التغذية والزراعة والموارد الطبيعية.
وأعلن المشاركون من خلال "نداء مراكش"، عن رغبتهم في تعزيز دور التعاون جنوب- جنوب، بدعم من المغرب وباقي الدول النامية على جميع مستويات وأشكال تطوراته، خاصة في ميداني التغذية والفلاحة.
وأجمع المشاركون في نهاية أشغال هذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار الاتفاق العام الموقع بين منظمة (الفاو) ووزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن تجارب الدول الإفريقية في مجال الأغذية والزراعة متفاوتة، غير أن بعضها يتوفر على رصيد مهم من الإنجازات في مختلف مجالات التنمية على غرار المغرب، الذي من الممكن الاستفادة من تجربته.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة الغنية للمملكة المغربية، مؤكدين على تمسكهم بالتعاون جنوب-جنوب باعتبارها آلية ناجعة للتعاون الدولي، الذي يعتمد على روح التضامن، ومقاربة تستفيد منها كافة الأطراف المعنية في مجال الفلاحة والأمن الغذائي.
وشدد الموقعون على "نداء مراكش"، على ضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين في مجال التعاون جنوب –جنوب، مشيرين إلى الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلون المؤسساتيون وباقي القطاعات التنموية، في إرساء التعاون جنوب- جنوب باعتبارهم شركاء أساسيين من أجل رفع التحديات وبلوغ أهداف التنمية خاصة على مستوى المنطقة الجنوبية.
وانكب خبراء أمميون ومسؤولون بالقطاع الفلاحي، على مدى يومين، من أجل بحث الوسائل الكفيلة بتطوير التعاون جنوب-جنوب لفائدة الزراعة العائلية من خلال التركيز على القضايا التي تكتسي أهمية بارزة وتهم "الابتكار من أجل الفلاحة العائلية" و"تدبير الموارد المائية من أجل فلاحة عائلية" و"تمويل الفلاحة العائلية".
ودعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب من أجل مساعدة الفلاحين بالبلدان الإفريقية على التطور، من أجل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي للقارة.
وقال أخنوش خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، إن المملكة المغربية ستظل ملتزمة تحت القيادة الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز التعاون جنوب -جنوب في المجال الفلاحي بغية إرساء أمن غذائي مستدام بإفريقيا.
وأضاف أخنوش أن إفريقيا حققت تطورا مهما في مجال النمو الاقتصادي الذي يدعمه استهلاك الأسر وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المبادلات التجارية الإفريقية ب200 في المائة منذ سنة 2000 وتقليص معدل الفقر وتحقيق إقلاع تجاري إقليمي.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أن القارة السمراء التي بدأت تطوي صفحة الماضي وتتوجه بعزم نحو المستقبل، في حاجة إلى شراكات ثنائية مفيدة أكثر من الحصول على مساعدات.
من جانبه، أكد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، أنه لا يمكن إحداث "ثورة خضراء" بإفريقيا دون إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن القارة السمراء تتوفر على 60 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة على المستوى العالمي لكنها مازالت غير مستغلة.
واعتبر التراب أن إفريقيا مدعوة إلى خلق قدرات لإنتاج الأسمدة التي تظل تكلفتها مرتفعة، توجه للقارة وتتلاءم مع التربة والزراعة بهذه الرقعة من العالم، فضلا عن ضرورة تطوير خريطة تخصيب الأراضي الإفريقية وتبني سياسة للقرب تجاه الفلاحين الأفارقة.
وأكد غزيا جينغ يون، ممثل جمهورية الصين لدى "الفاو"، الأهمية التي توليها الصين لتنمية القطاع الفلاحي، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون جنوب -جنوب، يبقى هي المقاربة الأنجح لمواجهة ذلك من خلال تعزيز القدرات وتطوير المجال الزراعي.
وتوج المؤتمر العالمي الأول للتعاون جنوب-جنوب، بتوقيع اتفاقية ثلاثية، بين المغرب ومنظمة "الفاو" ودولة مالي في المجال الفلاحي، تروم تعزيز تبادل التجارب والخبرات ذات الصلة بالميدان الفلاحي والأمن الغذائي، وكذا تطوير التقنيات المخصصة للرفع من الإنتاجية.
وحسب الاتفاقية، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري ستلتزم بتقديم الدعم لوزارة الفلاحة والتنمية القروية بدولة مالي، عبر إعداد وتفعيل الأنشطة ذات الصلة بمجال التنمية الفلاحية وتحسين الأمن الغذائي ومحاربة الفقر.
كما تلتزم وزارة الفلاحية بالمملكة المغربية أمام نظيرتها في الجمهورية المالية بتقديم الدعم في مجالات التكنولوجيا والتجهيزات والآليات الكفيلة بتعزيز وتثمين التعاون التقني في الميدان الزراعي.
وتنص هذه الاتفاقية على أن المصاريف المتعلقة بالتزامات المغرب، سيجري تمويلها من الصندوق الائتماني الذي وضعته المملكة المغربية رهن إشارة "الفاو"، بعد إحداثه بموجب الاتفاق العام الموقع بين "الفاو" ووزارتي الفلاحة والصيد البحري والمالية على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس خلال شهر أبريل الماضي.
وحسب هذه الاتفاقية، ستعمل "الفاو" على تأمين الدعم التقني ومراقبة ومتابعة وتنسيق إنجاز الأنشطة المندرجة في إطار التعاون جنوب-جنوب.