مجلس النواب يشرع في تعديلات قانونية لطرد "البرلمانيين الأشباح"

كشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، شروع المجلس في تعديل النظام الداخلي للغرفة الأولى لفرض عقوبات قاسية على "البرلمانيين الأشباح".
ولا يُتيح القانون الداخلي الحالي لمجلس النواب إمكانيات قانونية لفرض عقوبات قاسية على "ممثلي الأمة"، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدونها بمواصلة الغياب، بل هناك من غادر المغرب نهائيا ولم يتقرر في حقه شيء، مثل حالة النائب البرلماني حميد شباط، أو كحالة النائب المختفي عن أنظار المجلس فؤاد العماري، شقيق إلياس العماري.
وأوضح المالكي، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، عشية الثلاثاء، أنه سيعمل "في ما يتبقى من الولاية، في إطار التوافُقِ بين مكونات المجلس، على الذهاب أَبْعَدَ في مسطرةِ ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس".
وأردف المالكي بأن مجلس النواب فتح لهذا الغرض "ورش تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، وذلك حفاظا على هِبَةِ المؤسسة وصُورَتِها واحتراماً لنبل تَحَمُّلِ مسؤولية الانتداب البرلماني".
ويتجه مجلس النواب إلى فرض عقوبات تصل إلى الطرد من المؤسسة التشريعية بعد استفحال ظاهرة الغياب وأثرها على سمعة المجلس وعلى صورته أمام الرأي العام.
وعلى مستوى الحصيلة التشريعية برسم دورة أكتوبر قال المالكي إن المجلس صادق على مشاريع قوانين مهمة في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة، من قبيل نصوص تتعلقُ بتوفيرِ مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما صادق مجلس النواب على قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع قانون بشأن التمويل التعاوني، ومشروع قانون يُتَمِّمُ وَيُغَيِّرُ قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخَرَ بتغييرِ وتتميمِ القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
وتضافُ هذه النصوص حسب المالكي إلى ما تضمنه قانون المالية من إجراءات "تتوخى تَيْسِيرَ وتمويلَ الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية الذي رصدت له ستة (06) ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات".
وبلغت حصيلة الدورة الخريفية لمجلس النواب المصادقة على 35 مشروع نص، منها مقترح قانون واحد، وأربعة وثلاثون (34) مشروع قانون تغطي مختلف القطاعات والأنشطة، منها مشروعا قانون بخصوص ترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية.
وفي ما يخص مراقبة العمل الحكومي، يورد المالكي، "أجاب أعضاء الحكومة خلال 12 جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية عن 347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعاتٍ وخدماتٍ وبرامجَ عمومية وأداءِ المَرْفقِ العام؛ عِلْماً أن أعضاء المجلس وَجَّهُوا إلى أعضاء الحكومة، برسم الدورة 1160 الحالية، سؤالا شفويا و2700 سؤال كتابي أجابت الحكومة عن 800 منها".
رئيس مجلس النواب أكد أن حصيلة المجلس ينبغي أن تشكل "حافزا على مواصلة أداء الواجب، وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معا من أجل ترسيخ الثقة، بما يعززُ تقدمَ ونَمَاءَ بلادِنَا تحت قيادةِ الملك محمد السادس".