بعد الجدل الذي أثاره الاختلاف بين بعض مكونات مجلس النواب حول الصيغة التوافقية للحسم في مصير "صندوق تقاعد البرلمانيين"، خرج لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ليعلن أنه ليس له موقف في الموضوع، وأن الأمر يتعلق بالمؤسسة على اعتبار "أن رئيس مجلس النواب هو حكم يقوم بدور التجميع والإنصات وأن لا قرار له في ملف يهم أعضاء مجلس النواب"، حسب قوله في ندوة صحفية نظمها اليوم الخميس بمجلس النواب. وسجل المالكي في شأن هذا الملف أن "هناك حوار ديمقراطي ومنفتح بين مختلف مكونات المجلس على اعتبار أن هناك من يساند وينتقد وهناك من له مواقف أخرى وجميع المواقف تحترم"، يضيف المالكي، الذي قال إن "ما يهمني هو أن نتوصل إلى حل توافقي دون القيام بأي مرافعة من قبل هذا الطرف أو ذاك"، ثم زاد مستدركا أن هذا الملف "يتطلب مجهودا ولا يجب أن نتسرع في اتخاذ أي حل من الحلول". وكانت فرق ومجموعة الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الإشتراكي، التقدم والاشتراكية)، بمعية الفريق الاستقلالي، قد اتفقت على مقترح قانون ينص على أن "لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة"، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق، إلا أنه هذا المقترح وجد معارضة من قبل فريق الأصالة والمعاصرة، كما أن بعض النواب من داخل الأغلبية، ألمحت بمعارضته. وينص المقترح ذاته أيضا، على "تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية"، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ ب"واجبات الاشتراك في مستواها الحالي"، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وهي الانخراطات المحددة في 2900 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي يساهم به مجلس النواب عن كل نائب في تمويل صندوق معاشه. من جهة أخرى، وصف رئيس مجلس النواب، البرلمان ب"اليتيم" لكونه يشتغل ل"وحده ولا يتوفر على الوسائل التي تتوفر عليها برلمانات دول أخرى من أجل القيام بعمله التشريعي والرقابي في مختلف المجالات"، يورد المالكي، الذي أشار إلى أنه في "جميع البرلمانات هناك من يساعد البرلماني من أجل تحضير مقترحات القوانين ومشاريع القوانين". وتابع المالكي وهو يدافع عن البرلمانيين، أن "النائب البرلماني في المغرب متعدد التخصصات، فهو قانوني واقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني"، معتبرا أن هذا الأمر "يعيق رفع مردودية المؤسسة التشريعية"، ثم زاد مستدركا أن النائب البرلماني بمجلس النواب "يعمل لوحده فهو من يبحث عن المعلومة ويجتهد بطريقة فريدة من أجل القيام بمهمته، وهو عكس ما يوجد في عدد من التجارب الدولية". وفي ما يخص حضور الجلسات واللجان البرلمانية ، قال رئيس مجلس النواب، إن نسبة الحضور بلغت 72 بالمائة، خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن نسبة الغياب بعذر بلغت 26 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة انواب الذين تغيبوا دون تقديم عذر، 2 في المائة. وانتقد المالكي تنامي ظاهرة تغيب الحكومة عن أشغال المجلس، مشددا على أن مجلسه يقف على نفس التشخيص عند نهاية كل دورة تشريعية، وعقد في هذا الصدد مجموعة من الاجتماعات مع رئيس الحكومة، والتي أسفرت عن"مجموعة من الوعود والالتزامات من طرفه، ونأمل أن يكون حضور الوزراء اكثر في الدورة المقبلة". في المقابل، أكد المتحدث على أن تغيب يكون ب"مبررات موضوعية إلى حد كبير، تتعلق بالتزامات داخل المغرب واحيانا خارج المغرب"، الأمر الذي يتطلب حسب المتحدث "عقلنة تدبير العامل الزمني في الجلسات". وكان المالكي، قد وصف في كلمته بالجلسة العامة التي خصصت لاختتام دورة ابريل، الثلاثاء الماضي، حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية (2017-2018)، ب"النوعية"، سواء من حيث قيمة النصوصِ التشريعية المصادَقِ عليها، والبالغِ عددها 34 نصا، أو من حيث ممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الجلسات العامة التي بلغ عددها 28 جلسة. وكشف المالكي أن عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة، بلغ 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه باعتبارها أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، بينما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة 972 سؤالا أجابت هذه الأخيرة عن 385 منها، ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة فيما وصل عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توصَّل أعضاءُ المجلس ب 1150 جوابا عنها.
