"عدم الرضا" يدقّ باب الملك من أجل "تأهيل أكادير"

قالت اللجنة المشرفة على عريضة "عدم رضا" ساكنة مدينة أگادير عن طبيعة الأشغال المتعلقة بتهيئة شوارع ومدارات المدينة إنها قررت مراسلة الديوان الملكي "قصد تبليغه فحوى العريضة"، كما أنها "تتدارس مختلف الإمكانيات القانونية المتاحة بهدف اللجوء إلى القضاء الإداري"، وذلك بعدما رصدت خلال دورة فبراير، المنعقدة الأربعاء، "ردود فعل رئيس جماعة أكادير وبعض نوابه، التي لا تتجاوب نهائيا مع مطلب العريضة الأساسي".
وكانت لجنة "عدم الرضا" قد وضعت عريضة تحمل أزيد من 2000 توقيع لدى الجماعة الترابية لأكادير، تطالب بإدراج نقطة "دراسة إعادة تصور الجماعة لتأهيل المشهد الحضري للمدينة" في جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة فبراير، كما راسلت، بخصوص الموضوع ذاته، كلا من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة إقليم أگادير إداوتنان، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.
يونس أوبلقاس، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوض في مجال الدراسات والأشغال، قال خلال مناقشته للنقطة المتعلقة ب"عريضة عدم الرضا"، إنه "تم إطلاق مشروع هام للتهيئة الشاملة لأهم المحاور الطرقية بالمدينة، وذلك وفق برنامج العمل الجماعي المصادق عليه، وهذا المشروع، موضوع العريضة، يهم تهيئة أربعة أشطر، تم انتهاء الأشغال في شطرين، مع استمرار تحفظ المجلس عليها، كما انطلقت الأشغال بالشطرين الآخريْن منذ شتنبر 2019".
وأضاف المتحدث أن "اختيار الجماعة كان هو إنجاز تهيئة شاملة تتجاوز تعبيد الطرق فقط إلى تجويد الفضاء العمومي بشكل عام، وذلك بتخصيص شبكات للمشاة وأخرى للدراجات، وتجويد الإنارة بما يتناسب والتزام الجماعة مع النجاعة الطاقية، إلى جانب التشجير والتشوير وكل ما هو تأثيث حضري"، مؤكدا على "التنسيق مع كل المصالح المعنية بخصوص إطلاق هذه الأشغال".
وتابع المسؤول المنتخب أنه "تم اعتماد اختيارات تقنية من طرف مكتب للدراسات في احترام تام للمعايير الفنية المعتمدة في الطرقات الحضرية والتهيئة بصفة عامة، والإشكالات المُلاحظة ليست مرتبطة بهذه الاختيارات أو بنوعية المواد، بقدر ما هي مرتبطة بطريقة الإنجاز وجودتها أحيانا".
وواصل قائلا: "إذ نتفهم انزعاج بعض المواطنين من بعض الأشغال، وهو انزعاج طبيعي لسببين؛ أولهما طبيعة الأشغال التي اضطررنا فيها لإعادة جذرية للطرق والبنيات التحتية، وذلك في فضاءات مفتوحة، وهو إزعاج مؤقت، والسبب الثاني هو تعداد مجموعة من الملاحظات المتعلقة بجودة الأشغال التي يُعبر بعض المتتبعين عن عدم رضاهم عنها، فالجماعة، وفي إطار متابعتها اليومية للأشغال، تعبّر كذلك عن عدم رضاها عن أي عيب ملاحظ، وذلك عبر القنوات القانونية والإدارية المعمول بها".
وأوضح نائب رئيس جماعة أكادير أن "الجماعة تتابع كل هذه الأوراش بحزم، وتحرص حرصا شديدا على الحفاظ على المال العام، وذلك بعدم دفع نفقات مقابل أي عيب مُلاحظ، وكذلك عبر تطبيق الجزاءات عند عدم احترام الآجال، بالإضافة إلى أنه لا يمكن لها أن تتعامل مع المتدخّلين في الأوراش إلا من خلال القوانين المنظمة للصفقات العمومية، ولا يمكنها كذلك ارتجال الاختيارات التقنية، ما عدا تلك التي تم رسمت وصودق عليها في إطار الدراسات المرجعية ودفتر التحملات المتعاقد حوله".