كشف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن نسبة غياب البرلمانيين بدون عذر برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019-2020 هي 1 في المائة، بينما بلغت نسبة الغياب بعذر ما مجموعه 25 في المائة. وأكد المالكي خلال ندوة صحافية بمناسبة اختام الدورة البرلمانية، اليوم الخميس، أن تطبيق النظام الداخلي بصرامة كان له أثر على مستوى التقليل من ظاهرة غياب "ممثلي الأمة"، مضيفا أن مجلس النواب قرر الذهاب أبعد في مسطرةِ ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس. وأوضح رئيس مجلس النواب، في جواب على سؤال لهسبريس، أن طرد "البرلمانيين الأشباح" ليس من اختصاصات الغرفة الأولى، موردا أن "تشديد العقوبات يجب أن يراعي روح الدستور ومرجعيات المحكمة الدستورية"، في إشارة إلى أن عملية العزل تبقى اختصاصا حصريا للمحكمة الدستورية. المالكي أبرز أنه تم فتح ورش تعديل القانون التنظيمي والنظام الداخلي لمجلس النواب لتشديد المراقبة بخصوص مسألة الغيابات "حفاظا على هبة المؤسسة وصُورَتِها، واحتراماً لنبل تَحَمُّلِ مسؤولية الانتداب البرلماني". وأردف المالكي أن "أغلب النواب والنائبات يحترمون مهامهم ويتحملون مسؤوليتهم التشريعية"، معتبرا أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان عليها أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع. وبخصوص حصيلة الدورة الخريفية لمجلس النواب، أفاد المالكي بأنه جرت المصادقة على 35 مشروع قانون بالإجماع، بنسبة 82 في المائة، معتبرا ذلك ليس توافقا بل تتويجا لحوار بين مكونات المجلس. لكن المالكي أوضح أن الدورة لم تصادق إلا على مقترح قانون واحد، وهو ما يشكل، بحسبه، نقطة ضعف في الإنتاج التشريعي، كاشفا وجود مقترحات قوانين، بلغ عددها 152، ما زالت محتجزة ولم يستطع مجلس النواب مناقشتها على مستوى اللجان البرلمانية. ودعا المالكي الحكومة إلى الاستجابة لبعض مقترحات القوانين، مسجلاً أيضا وجود نقص في التجاوب الحكومي مع الأسئلة الشفوية؛ إذ أجابت الحكومة على أقل من 350 سؤالا من أصل ألف سؤال، بنسبة 30 في المائة فقط، والأمر نفسه بالنسبة للأسئلة الكتابية التي بلغ التجاوب الحكومي معها 30 في المائة كذلك؛ إذ توصل المجلس ب800 جواب من أصل 2700 سؤال. وشدد المالكي على أن المرحلة تقتضي تجويد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار التوازن، واحترام الصلاحيات الدستورية لكل الهيئات. من جهة ثانية، كشف رئيس مجلس النواب أنه سيتم إدخال تغييرات على جلسة الأسئلة الشفوية لتصبح أكثر التصاقا بمشاكل المغاربة والقضايا ذات الطابع الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على الأسئلة ذات الطابع الوطني والاقتصادي، "لأنه لا يعقل أن يتحول المجلس إلى منصة لطرح المشاكل المحلية".
