أعلن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019 على 44 مشروع قانون من أصل 150 مشروع قانون تمت المصادقة عليه خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة. وأوضح المالكي، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن من بين مشاريع القوانين المصادق عليها، قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة وولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري، مبرزا أن أبرز مشاريع القوانين التي صادق المجلس عليها تهم القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
وفي ما يتعلق بحصيلة المبادرة التشريعية للنواب، المتمثلة في مقترحات القوانين، وفي التعديلات التي تقدموا بها النواب على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، سجل المالكي تواضع نسبة ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، إذ لم تتجاوز المقترحات المصادق عليها 7.75 في المائة، أي تسع مقترحات من مجموع 116 مقترحا تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية. وأبرز أن التشريعات التي صادق عليها المجلس شملت تعزيز الضمانات المتعلقة بكفالة الحفاظ على الأملاك العقارية وزجر الاعتداء عليها. وتتعلق نصوص أخرى بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما صادق المجلس على نصوص تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وصندوق التكافل العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع، وبمشاركة الشباب في الحياة العامة والمدنية. وأضاف أن النصوص المصادق عليها في مجال الاقتصاد والاستثمار والخدمات، تغطي الاقتصاد الرقمي وتنمية الاستثمارات وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، ودعم المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة. وعلى مستوى الرقابة على العمل الحكومي من خلال الأسئلة، قال رئيس مجلس النواب ان جلسات الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، بلغت 13 جلسة شهرية تناولت 26 موضوعا، خلال النصف الأول من هذه الولاية التشريعيو. وأفاد بأن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية بلغ 3621 منها 1265 سؤالا شفويا و2356 سؤالا كتابيا ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الاول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا، حيث توصل المجلس ب 5771 جوابا على أسئلة كتابية، أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالا شفويا أجابت عنه الحكومة، على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية. وتمحورت الأسئلة الشفوية، يضيف المالكي، والتي كان من بينها 203 أسئلة شفوية آنية، حول السياسات القطاعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وحقوق الإنسان، وشملت مستجدات القضية الوطنية والاحتجاجات الاجتماعية في بعض أقاليم المملكة. وبخصوص مجال تقييم السياسات العمومية، ذكر أن المجلس أنجز عملية التقييم الأولى برسم الولاية التشريعية، التي تناولت الطرق في المناطق الجبلية، وتوجت بتقرير تأسس على تشخيص للبرنامج الوطني الخاص بهذه التجهيزات وجوانب القوة والضعف في البرنامج، والذي توج بتوصيات كانت موضوع نقاش مؤسساتي بين أعضاء المجلس والحكومة. وأضاف المالكي أن اللجان النيابية عقدت إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي 566 اجتماعا، وبلغت نسبة حضور أعضاء المجلس في هذه الاجتماعات 74 في المائة، وتقدم أعضاء المجلس خلال الاجتماعات المخصصة للتشريع ب 1733 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها، قبلت الحكومة 663 منها بنسبة في المائة 38,25. وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، تجاوز عدد المهام المنجزة واللقاءات التي تم إجراؤها خلال النصف الأول من الولاية، في إطار المجلس وعلى مختلف المستويات رئاسة ومكتبا وفرقا ومجموعة نيابية ولجانا دائمة وشعبا وطنية ومجموعات صداقة برلمانية، 300 مهمة توزعت بين زيارات رسمية واستقبال وفود أجنبية والمشاركة في مؤتمرات متعددة الأطراف. وفي ما يتعلق بترصيد العمل الرقابي، قال رئيس مجلس النواب إنه تم الحرص أن تكون تقارير المهام الاستطلاعية والمداولات بشأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات متضمنة لتوصيات بشأن السياسات أو البرامج أو المؤسسات العمومية موضوع مهام استطلاعية أو تقارير المجلس الأعلى، مؤكدا أنه يجب ترسيخ هذه الممارسة وتوسيعها وتتبع نتائج الأعمال الرقابية وإعمال مسطرة تتبع التعهدات الحكومية بشأنها، والحرص على أن يكون هذا النهج جزء ثابتا في الأجندة الرقابية للمجلس. وبخصوص علاقات البرلمان مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، حسب المالكي، استمع المجلس وناقش بالخصوص، تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
