حقوقيون يطالبون بإرجاع متهم كويتي إلى المغرب

حركت قضية اغتصاب فتاة قاصر من قبل مواطن كويتي تضامن عدد من الجمعيات الحقوقية، خاصة عقب السماح للمتهم بالهرب صوب بلاده وتدخل السفارة الكويتية في الموضوع.
وفي هذا الإطار، عبرت 18 جمعية عن استغرابها قبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، قائلة إن الأمر يعد "تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاكا لسيادة المغرب"، مستغربة أيضا "قرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بمتابعة المتهم في حالة سراح دون أي إجراءات احترازية، كسحب جواز السفر من المتهم المتابع إلى حين تنفيذ مسطرة إقفال الحدود، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وتطالب الجمعيات الأجهزة الدبلوماسية الكويتية بالعمل على إرجاع المتهم الكويتي إلى المغرب الى حين إصدار حكم نهائي، وتحريك المتابعة الدولية.
وترى الجمعيات الحقوقية ضرورة إدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مطالبة أيضا ب"مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية مبنية على العناية الواجبة للدولة لتوفير الحماية للأطفال من كل أشكال الاستغلال الجنسي والجسدي والاقتصادي...، منسجمة مع المواثيق الخاصة بحقوق الطفل ودستور 2011، مع منع تنازل الأبوين في القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد القاصرين".
وتؤكد الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها فيدرالية رابطة حقوق النساء، ضرورة إعادة النظر في القانون 103/13 وإصدار قانون حقيقي يوفر الحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت الجمعيات الحقوقية في بيان مشترك إن "هذا الاعتداء اغتصابٌ لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، معبرة عن "ذهولها لتنازل الأسرة عن الدفاع وضمان حقوق ابنتها ضحية هذه الجريمة النكراء".