المنظمات الحقوقية تستنكر اغتصاب طفلة من طرف بيدوفيلي كويتي

عبرت العديد من الجمعيات عن تنديدها الشديد بجريمة اغتصاب طفلة لم تتجاوز ربيعها 14 من طرف بيدوفيلي كويتي، وهكذا أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بيانا أكدت فيه أن مدينة مراكش اهتزت مؤخرا على إثر حدث صادم يتعلق بطفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة غرر بها من قبل مواطن كويتي وقام باغتصابها وتعنيفها نفسانيا وجسديا. ومما يدعو إلى الاستغراب ويطرح تساؤلات متعددة لدى الرأي العام المراكشي والوطني والدولي هو تمتع الجاني بسراح موقت يوم 28 يناير 2020 مقابل كفالة مالية بدون أن يسحب منه جواز سفره لمنعه من الفرار والإفلات من العدالة رغم إقراره بالمنسوب إليه.
واعتبرت هذه الجمعية ما تعرضت له الضحية القاصر من أبشع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي وخرقا لأبسط الحقوق التي نص عليها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ألا وهي السلامة الجسدية والنفسية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان عامة والنساء والفتيات على وجه الخصوص،
وأعلنت تضامها اللامشروط مع الفتاة القاصر ضحية الاستغلال الجنسي والاغتصاب.
كما اعتبرت أن هذه الجريمة النكراء تدخل في إطار الاتجار بالبشر، حسب الفقرة الثانية من الفصل 1-448من الفرع السادس المتعلق بالاتجار بالبشر في مجموعة القانون الجنائي، مع التذكير أن المغرب قد صادق على بروتوكول “منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال” كما أصدر سنة 2016 القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المسؤولين بعدم السماح للجاني بالإفلات من المتابعة القضائية والعقاب على جريمته الشنعاء، وإعادة النظر في القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لملء ثغراته وتفعيل الحماية والوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا إدراج العناية الواجبة المترتبة على الدولة وتمكين الجمعيات النسائية التي تناهض العنف ضد النساء من تنصيب نفسها كطرف مدني في جميع حالات العنف التي تتعرض له النساء والفتيات بدون قيد أو شرط، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من المسطرة الجنائية.
وفي نفس الاتجاه صرح نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عبد الحق عندليب بأن الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء على سلامتهم الجسدية والنفسية ذكورا وإناثا هي جريمة نكراء تندرج ضمن الجرائم الخطيرة التي تستهدف الأطفال والمجتمع.
وأضاف المتحدث أن الاعتداء من طرف المواطن الكويتي على طفلة قاصر يندرج في إطار جريمة الاتجار في البشر مما يقتضي متابعة الجاني في إطار القوانين المدينة لهذا النوع من الجرائم .
وندد بالتساهل مع الجاني بمنحه السراح المؤقت مما جعله يغادر التراب الوطني بتسهيل من سفارة بلاده التي تدخلت بشكل سافر في السيادة الوطنية واستقلالية القضاء وتكريس الإفلات من العقاب.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق حول الأسباب التي دفعت أسرة الضحية إلى التنازل عن متابعة الجاني.
من جهته صرح عمر أربيب في مكالمة هاتفية لمكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بمراكش بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد وبشدة اغتصاب طفلة قاصر من طرف بيدوفيل كويتي.
واعتبر أن المتهم الكويتي غادر التراب الوطني ساعات فقط بعد يوم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة تقدر بثلاثة ملايين سنتيم، مما يعني أن "استئناف النيابة العامة لقرار تمتيعه بالسراح والادلاء بشهادة طبية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، والتزام سفارة الكويت المضمن بالملف بخصوص ضمانة إحضاره، هو فقط للتمويه وبأن السفارة الكويتية أملت شروط مغادرة مواطنها للتراب الوطني وبالتالي الإفلات من العقاب في جريمة. معتبرا أن السفارة الكويتية قد تجاوزت حدود ممارستها الدبلوماسية بتدخلها المباشر للتأثير على السلطة القضائية.
وأكد أربيب أن القضية تجاوزت ما يمكن أن يعتبر فقط اغتصاب فتاة قاصر، وأن الأمر بلغ حد جريمة الاتجار في البشر حسب المعطيات التي تتوفر عليها الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية طالبت رئيس المحكمة باقرار العدالة رغم أن المتهم هرب، وذلك من خلال استكمال التحقيقات وتعميق البحث حول ما إذا كانت هناك شبكة للاتجار بالبشر وترتيب الجزاءات القانونية كيفما كان نوع المتورطين وأن الجمعية تنصب نفسها كطرف مدني، طبقا للقانون دفاعا عن الطفل وحماية لحقوقه".
وختم عمر اربيب تصريحه للاتحاد الاشتراكي بتثمين تدخل السلطة القضائية ووزارة العدل التي يبدو أنها باشرت التحقيق في تداعيات وملابسات هذه القضية التي أصبحت تستأثر باهتمامات الرأي العام الوطني والدولي والحركة الحقوقية المدافعة عن حقوق الطفل.