فرنسا تضع خطة جديدة لمحاربة "الإسلامويّة" وتعزيز قيم العلمانية

تتجه فرنسا إلى توقيف نظام إعارة الأئمة من المغرب، الذي كانت تتبعه طوال السنوات الماضية، وذلك في إطار خطة لمواجهة "الإسلاموية" وتعزيز قيم العلمانية بالجمهورية.
الصحيفة الفرنسية "لوبوان" حصلت على وثيقة "إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية"، التي تضم خارطة طريق تتجه الجمهورية الفرنسية للمصادقة عليها خلال القادم من أيام، وبدء تطبيق مضامينها.
ومن بين الإجراءات التي تنص عليها الوثيقة إنهاء "نظام الأئمة المعارين" من المغرب وتركيا والجزائر، مشيرة إلى أن المفاوضات الدبلوماسية جارية مع هذه البلدان، وذلك من أجل "تنظيم مسألة الإسلام في فرنسا، وهي ثعبان البحر القديم الذي يسعى حكامنا إلى القبض عليه منذ الثمانينيات"، على حد التعبير الوارد فيها.
وتؤكد الوثيقة على تدريب الأئمة الفرنسيين من خلال تطوير "دورات في علم الإسلام" في الجامعات، ومشاريع المدارس الدينية (العسكرية والمستشفيات)، مشددة على "تعزيز هيكلة أفضل للعبادة الإسلامية عن طريق الاستفادة من تمويلها"، من بين ست نقاط، بما في ذلك بوضوح "السيطرة على هياكل لإدارة اقتصاد الإسلام" والتمويل الأجنبي. كما يقترح التقرير "نظامًا لتنظيم الحج يكون قادرا على توفير إيرادات للعبادة الإسلامية وتنظيف القطاع التجاري".
وفي هذا الإطار يقول منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، إن "هناك رغبة رسمية في باريس تروم إعادة النظر في أداء المؤسسات الدينية وطبيعة الفاعلين الدينيين القادمين من الخارج، أخذا بعين الاعتبار تبعات مجموعة من المشاكل والقضايا التي أثيرت خلال السنين الأخيرة، والتي ترتبط بالتشدد الإسلامي، سواء تعلق الأمر باعتداءات شارلي إيبدو مثلا أو تصاعد مؤشرات التدين في بعض المؤسسات الأمنية، حسب ما تتداوله بعض وسائل الإعلام اليمينية".
ويضيف الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث أن صناع القرار في فرنسا منخرطون في اتفاقيات شراكة مع المغرب على الخصوص، تروم تكوين الأئمة في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، حتى إنه خلال صيف 2019 تخرج أول فوج فرنسي من الأئمة، بعد تكوين استمر طيلة ثلاث سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إشادة فرنسية رسمية بهذه المبادرة المغربي.
وأضاف حمادة: "ما يصدر من ممارسات دينية تسبب في مشاكل هناك، مرتبطة بأنماط مشرقية من التدين، وفي مقدمتها التدين السلفي الوهابي، ومعه التدين الإخواني الذي يتغلغل في المؤسسات التعليمية والجمعوية والثقافية، بمقتضى الولاء لمشروع الإسلاميين. ولا شك أن صناع القرار في باريس على علم بارتباطات هذه المشاريع مع دول المشرق، خاصة بعض دول الخليج العربي، وبالتالي هناك معضلة عنوانها تواضع الإرادة السياسية الفرنسية لمواجهة الأسباب الرئيسية للتشدد الديني، سواء كانت تهم السياسات العمومية الفرنسية، أو أنماط التدين المشرقي التي فتحت لها الأبواب، وتغلغلت لدى الجالية المغاربية التي تورطت بدورها في التأثر السلبي بهذه الأنماط المتشددة".
يذكر أن الوثيقة الفرنسية المكونة من 31 صفحة تنص على تعزيز السيطرة المشددة على التأثيرات الأجنبية بالتركيز على التعليم والثقافة، وتعزيز العلمانية على المستوى القانوني حول مشروع قانون يستند إلى العناصر التالية: ضمان شفافية التمويل وتنظيم الطوائف، وضمان احترام النظام العام، وتوطيد إدارة الجمعيات الثقافية.
وتقوم الخطة على أربعة محاور وتضم 25 إجراء. يقوم المحور الأول على "إستراتيجية العرقلة" في مواجهة ظهور الإسلاموية، فيما يهدف المحور الثاني إلى "تشجيع إستراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم المنسقة للمناطق الأكثر تضرراً من القبضة الإسلامية"، بينما ينص المحور الثالث على "وضع قواعد للانتخابات البلدية"، والمحور الرابع يهم "حماية الإسلام من الإسلاموية".
وتؤكد الوثيقة على "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد الشبكة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والترابطية والثقافية للأشخاص الذين يتبعون باسم التطرف الإرهابي"، وزادت: "إنها أيضًا مسألة ربط الممثلين المنتخبين أكثر بالكشف عن السلوكيات التي تتعارض مع القيم الجمهورية في جميع المناطق".
وتشير الوثيقة إلى أنه "من المتوخى أن يُدخل في قانون الأجانب" تحفظ عام "يمنع إصدار أي تصريح إقامة لشخص في حالة تعدد الزوجات"، قائلة: "نحن لا نشدد على فرض حظر قانوني على شهادات البكارة، لكننا نتذكر أن المجلس الوطني لكلية الأطباء يعتبر أن هذه الشهادات تشكل انتهاكًا لاحترام الشخصية والخصوصية".