فرنسا لم تعد تقبل باللائمة القادمين من الخارج، واجراءات مرتقبة كحل بديل

وضعت الحكومة الفرنسية خريطة طريق لتمكينها من محاربة “التشيع لإسلامي والهجمات على المبادئ الجمهورية”. و سيعلن الرئيس إيمانويل ماكرون ، في الأيام القليلة المقبلة عن استنتاجات اللجنة المشتركة بين الوزارات لمواجهة التطرف والراديكالية.
وفقًا لمصادر اعلامية ، فإن خارطة الطريق هي في الواقع تقرير غني ، يأخذ في الاعتبار جميع المجالات ، ويشتمل على معظم الوزارات ذات السيادة ، ويقدم قائمة من التدابير ذات الطابع الرمزي للغاية والواقعية . وبالتالي ، فهو يقوي الآليات القمعية ، ويقوي السيطرة الصارمة على التأثيرات الأجنبية ، ولكن أيضًا ، وبشكل قوي ، يركز على التعليم والثقافة وتشجيع العلمانية. هذه الوثيقة السرية المؤلفة من 31 صفحة ، بتاريخ يناير ، ستسمح بإجراء تغييرات تشريعية في عدة مجالات.
ركز عمل اللجنةالمدكورة ، من بين أشياء أخرى ، على “مجموعات من الإلهام الديني الصارم ، التبشيري ، والبعض منها يحمل مشروعًا سياسيًا للانفصال” ، والذي تظهر أفعاله في بعض الأحياء المجاورة للفقر والانحراف. . تكشف تشخيصات المحافظين ، كجزء من “خطط مكافحة التطرف” المنفذة في 15 حيًا ، عن “وجود أماكن للعبادة تمثل حركات إسلامية ؛ تطوير هذه الجماعات الدينية نفسها ، لعرض جماعي في المجالات شبه التعليمية والمدرسية والرياضية ، التي تميل إلى أن تصبح مهيمنة في بعض المناطق ، وإيجاد نظام بيئي مواز ؛ البصمة التي تمتد أيضا إلى المتاجر المحلية.
تقترح وثيقة العمل الحكومية ، من بين أشياء أخرى ، 25 إجراءً ، موزعة حول 4 محاور. المحور الرابع يوضح كيفية “حماية الإسلام من التشدد”. الهدف هو وضع حد “لنظام الأئمة المنفصلين” ، القادمين من المغرب وتركيا والجزائر ، لتدريب الأئمة الفرنسيين ، من خلال تطوير “دورات في العلوم الإسلامية” في الجامعات ، ومشاريع المدارس الدينية العسكرية والمستشفيات.