"التواصل الاجتماعي" يحفظ ذاكرة الحراك الجزائري

شكّلت مواقع التواصل الاجتماعي صوتا لحركة الاحتجاج الشعبي ضد النظام الجزائري المتواصلة منذ سنة، وساهمت في حشد التعبئة في مواجهة خطاب رسمي يتجاهل حجم المعارضة التي يمثلها الحراك.
وتقول الصحافية الجزائرية المستقلة زهرة رحموني لوكالة فرانس برس: "شبكات التواصل الاجتماعي مكنت من متابعة الحراك بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي، في أماكن مختلفة في وقت واحد"، و"كشفت قمع الشرطة، وأسقطت الأحكام المسبقة وأحبطت خطابًا" هدفه تقويض التعبئة، كما ساعدت في بداية الحركة على حشد التعبئة في صفوف المتظاهرين.
طيلة العام الفائت، نشرت زهرة رحموني معلومات مباشرة لمتابعيها على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"انستغرام"، استقتها هي من هذه المنصات نفسها.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي التي شكلت فضاء للتعبير عن الاحتجاج مساحة لتداول نداءات التظاهر، ومختبرات الشعارات في كل مسيرة أسبوعية، والضامنة لسلمية الحراك.
في بلد يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 23 مليون مستخدم ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقرير 2019 الصادر عن منصة التواصل الاجتماعي "هوتسويت"، والوكالة الرقمية "وي آر سوشل".
بديل للتعتيم الإعلامي
"لا للعهدة (الولاية) الخامسة"، "تروحو قع" (ترحلوا جميعا)، "جزائر حرة.. ديمقراطية"، "أنا من الحراك"، "الحراك مستمر"، "أنت لست رئيسي"... شعارات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وتجلت هتافات في الشارع. وكما في الشارع، فإن التعبئة في العالم الافتراضي متباينة ومشتتة، بدون قيادة، ولكن متنوعة الأجيال، منتظمة ومرئية في جميع أنحاء الوطن.
يقول شريف دريس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، لوكالة فرنس برس: "إذا كانت شبكات التواصل الاجتماعي سمحت للجزائريين بالتعبير عن شكل من أشكال المشاركة السياسية المحظورة في الأماكن العامة، فقد أصبحت بديلاً فعليًا للفراغ الذي خلفته العديد من وسائل الإعلام".
وفي مواجهة تعتيم وسائل الإعلام من قنوات خاصة وتلفزيون حكومي التي تغاضت تقريبًا أو غطت بشكل محدود جدا التظاهرات التي عمّت الجزائر، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مصدرًا للمعلومات.
وفي رأي شريف دريس، فإن مواقع التواصل الاجتماعي "شاركت في إضفاء شرعية على الحراك وفي تفكيك الخطاب الرسمي" من خلال تقديم صورة للواقع على الأرض في مناطق مختلفة من البلاد.
الذاكرة الجماعية
وعلى الرغم من أن المعلومات المتوافرة على شبكات التواصل الاجتماعي ملوثة بتضليل هائل، إلا أن ما ثبت صحته يحمل ذاكرة جماعية للحراك.
وأطلقت مجموعة من الباحثين الشباب منذ فبراير 2019 مبادرة لجمع أرشيف "الحراك"، حرصا منها على الحفاظ على جزء من الكم الهائل من المعلومات.
ويتم جمع الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الصحافية والإعلانات المنتجة تباعا مع تطور الحركة الاحتجاجية، خصوصا تلك الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشكل صفحات "فيسبوك" الخاصة بمنظمات مثل اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أو صفحات مجهولة الهوية أو تابعة لمجموعات تم إنشاؤها على عجل لإثارة النقاش، قاعدة بيانات لهؤلاء الباحثين.
وتقول سارة عاجل، وهي من مؤسسي مشروع "الجزائر: مبادرة للأرشيف الجماعي"، إنه "من خلال صور الشعارات التي تم جمعها، يمكننا أن نلاحظ تطور المطالب".
وتقول طالبة الدكتوراه في التاريخ إن "تحرير الكلمة الذي تم التعبير عنه على شبكات التواصل الاجتماعي كان رائعًا"، وبالتالي، فإن هذا الأرشيف ضمان ضد أي "محاولة لتزوير التاريخ".
على المدى الطويل، الهدف من المشروع، بحسب قولها، إتاحة الاطلاع على الوثائق للجزائريين.
من جانب السلطات، بعد محاولات تعطيل الإنترنت خلال مسيرات الاحتجاج الأولى، تمّ إنشاء حسابات موالية للنظام على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" لمهاجمة الحسابات المعارضة.
ودفع العديد من النشطاء ثمن حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، فتمت ملاحقتهم قضائيا بتهم مثل "المساس بوحدة الوطن أو المساس بالأشخاص" بسبب منشورات على "فيسبوك"، وفقًا للجنة الإفراج عن المعتقلين.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا توجيه الاتهام إلى كاتب روائي ب "إهانة رئيس الجمهورية" و"المساس بأمن الدولة"، بسبب منشوراته على "فيسبوك" التي تسخر من الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
*أ.ف.ب