مُهلة جديدة أمام المغرب لمغادرة اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية

أبقى الاتحاد الأوروبي على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية رغم الإصلاحات التي اعتمدها خلال السنة الماضية فيما يخص نظامه الجبائي.
ولدى المغرب مهلة جديدة إلى غاية نهاية السنة الجارية لملاءمة نظامه الضريبي مع معايير الاتحاد الأوروبي للخروج من اللائحة الرمادية التي يمكن أن تؤدي به إلى التصنيف ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
وقال بلاغ للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن المغرب يُوجد ضمن الدول التي التزمت بتعديل أو إلغاء أنظمتها الضريبية المُضرة بحلول نهاية سنة 2019، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك بسبب المسطرة المتأخرة داخل منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص الممارسات الضريبية المُضرة.
والمغرب مصنف في اللائحة الرمادية منذ سنة 2017، وسبق أن قدم التزامات للاتحاد الأوروبي طبقت أغلبها ضمن قانون مالية 2020، من بينها مراجعة قوانين المناطق الحرة والنظام التفضيلي للقطب المالي للدار البيضاء.
وصادق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء في بروكسيل، على نسخة جديدة من اللائحة السوداء للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، بحيث أضافوا كلاً من بنما وسيشل وجزر كاميان وبالاو.
وكان الاتحاد قد أعد هذه اللائحة سنة 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق تستخدمها شركات وأثرياء لتقليل مبلغ الضرائب، وما تزال القائمة تضم كلا من فيجي، وسلطنة عمان، وترينيداد وتوباجو، وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا، وجوام، والجزر العذراء.
واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب، في بلاغ لها، قرار الاتحاد الأوروبي "نصراً"، وذكرت أن "الاتحاد أخذ علماً بالإصلاحات التي قامت بها المملكة بهدف جعل البلد متماشياً مع المعايير الجديدة الضريبية"، موردة أن "المقتضيات الجديدة المنظمة للقطاع المصدر ومناطق التسريع الصناعي تستجيب للمعايير المطلوبة".
وفيما يخص النظام الضريبي الجديد الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء، ذكرت الوزارة أن "المسطرة ما زالت مستمرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما لم يسمح لوزراء المالية في الاتحاد الأوروبي تأكيد مطابقتها للمعايير الجديدة".
وقال باولو جنتيلوني، المُفوض الأوروبي للاقتصاد المكلف بالسياسة الاقتصادية والنقدية والمجال الجبائي والاتحاد الجمركي، في تصريح صحافي حول الأمر، إن "اللائحة السوداء تُساهم في الشفافية الضريبية على المستوى العالمي".
وأضاف جنتيلوني أن "وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي درسوا حتى الآن النظم الضريبية ل95 دولة، معظمها يفي بمعايير الحكامة الجيدة"، مشيراً إلى أن العملية أدت إلى إلغاء أكثر من 120 نظاماً ضريبياً مُضراً حول العالم، وبدأت عشرات الدول في تطبيق معايير الشفافية الضريبية.
وتابع المسؤول الأوروبي قائلاً: "مُواطنونا ينتظرون من الأشخاص والمقاولات الغنية أن يدفعوا نصيبهم العادل من الضرائب، وأن تتحمل كل سلطة تسمح لهم بتجنب هذا الالتزام العواقب المترتبة عن ذلك، ويبدو أن قرارات الثلاثاء تظهر أن الاتحاد حازم لجعل هذه العملية ملموسة".
ويتم تقييم الدول والمناطق لكي يتم تصنيفها ضمن اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، هي الشفافية الضريبية، والعدالة الضريبية، والنشاط الاقتصادي الحقيقي. وعلى كل دولة لا تستوفي هذه المعايير أن تُعالج أوجه القصور في موعد محدد.
وعقب اجتماع وزراء المالية الثلاثاء في بروكسيل، ستعمل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على مواصلة الحوار مع السلطات القضائية المدرجة ضمن اللائحة، على أن يتم تحيين هذه الأخيرة في شهر أكتوبر المقبل.