متشبثة بأمل الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي من جديد، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة رسمية إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تدعوه فيها إلى مواصلة الحوار مع المركزيات العمالية بغية حل القضايا ذات الطابع الاجتماعي التي تؤرق الشغيلة. وتورد المراسلة، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق أن أكدت، خلال كل اللقاءات التي تمّت، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وجعله تفاوضيا ومنتجا ومتواصلا، وكان آخرها اللقاء الذي قُدّمت فيه التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2020". وتسجل المراسلة، التي بعثها المكتب التنفيذي للمركزية العمالية إلى رئاسة الحكومة، الخميس: "عدم الأخذ بمقترحاتنا الكتابية الموجهة لكم حول مشروع القانون المالي، واستمرار تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والمحلي، وكذا عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، ثم عدم تنفيذ كافة الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011". لذلك، دعت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية الحكومة إلى العودة لطاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، قصد "معالجة هذه القضايا ومواصلة العمل على مباشرة التفاوض حول المطالب الاجتماعية والمهنية والمادية للطبقة العاملة المغربية، وحل النزاعات الاجتماعية". في هذا الصدد قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحوار الاجتماعي ضرورة ملحة، ينبغي ألا ينقطع أبدا لأنه يتعلق بالسلم الاجتماعي للبلاد"، مشيرا إلى "أهمية عقد اللقاءات والتفاوض الذي يفترض ألا يشمل تحسين الأجور وظروف العمل فقط، وإنما يتعلق أساسا بإشراك النقابات في صياغة القرارات الاجتماعية". وأضاف الزاير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضايا الاجتماعية تهمّ الشغيلة المغربية بالأساس، من قبيل الاستثمارات والقروض الأخيرة"، مستدركا: "الطبقة العاملة شبه مبعدة من هذه القضايا الجوهرية، التي يتابعها العمال بشدة، ويجب أن يساهموا في إنجاحها". وبشأن دعوة المركزية العمالية إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق "26 أبريل 2011" عوض اتفاق "25 أبريل 2019" الذي لم توقع عليه، أوضح الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "الحكومة الحالية تتنّكر لالتزاماتها التي سبق أن نبّهنا إليها مرارا وتكرارا"، مشددا على أن النقابة "لن تتخلى عن الالتزام الذي اتفقت بشأنه مع الحكومة".
